كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن استكمال المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، ابتداءً من مطلع العام القادم، عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.
وقال أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين: إنَّ المجلس أنهى استكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم؛ بهدف التأكُّد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم.
وأكَّد أن الأسرة تشمل (الزوجات، البنات غير المتزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عامًا) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي. مشيرًا إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019.
يأتي المشروع في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية جميع الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية كافة مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، ما يعزّز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس .