أقامت عائلات جنود ومدنيين أمريكيين قُتلوا وأصيبوا خلال هجمات في أفغانستان دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة «إم.تي.إن»، للاتصالات بجنوب إفريقيا، بتهمة دفع أموال لحركة «طالبان»، المتشددة، بهدف منع مقاتليها من تفجير أبراج المحمول الخاصة بالشركة في أفغانستان.
وأفادت وكالة «بلومبرج»، نقلًا عن مستندات القضية أن عائلات حوالي 150 من الجنود والمدنيين الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان اتهموا الشركة بدفع أموال لقادة طالبان لحماية أبراج المحمول، بدلًا من تكبد استثمارات باهظة لتوفير الحماية للأبراج التي تستخدم في نقل إشارات شبكات المحمول.
وأضافت بلومبرج أن الدعوى القضائية اتهمت الشركة بـ«ممارسة نشاط عملية دفع أموال نظير الحماية، وأنها كانت تدعم طالبان عن طريق وقف عمل أبراج المحمول بناء على طلب الجماعة المتشددة، وأن الشركة واحدة من 6 شركات متضمنة في الدعوى، التي تسعى للحصول على تعويضات لأسر الضحايا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي».
وذكرت شركة «إم.تي.إن»، في بيان، وفق وكالة الأنباء الألمانية أنها «تراجع تفاصيل الدعوى، مؤكدة أنها تمارس أعمالها بشكل مسؤول ومتوافق مع القانون في جميع المناطق التي تعمل فيها، وأنها تعتزم الدفاع عن موقفها إذا ما استدعت الحاجة».