بحكم كونه القوة الضاربة لقوات الحرس الثوري خارج حدود إيران، يتحمل قائد فيلق القدس القتيل، قاسم سليماني قبل مصرعه، الجزء الأكبر من المسؤولية عن الدماء التى سالت منذ توليه مسؤولية الفيلق، في مطلع مارس 1998، بعد استقالة، الجنرال، أحمد وحيدي، وخلال تلك الفترة الممتدة، كان مشرفًا على كل العمليات في العديد من دول العالم، لاسيما الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وبعلم قاسم سليماني، ارتكبت أجنحة علنية وسرية للحرس الثوري دورًا خطيرًا في نشر الفتن والقلاقل والاضطرابات، عبر الضلوع في التفجيرات الإرهابية، والاغتيالات، وانتهاكاتها للبعثات الدبلوماسية، كما وفر ملاذات آمنة داخل إيران لزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي منذ العام 2001 (سعد، وحمزة بن لادن.. سيف العدل.. زوجات وبنات أسامة بن لادن).
وفي عام 2003، تورط النظام الإيراني في تفجيرات الرياض، التى أسفرت عن استشهاد العديد من المواطنين السعوديين، ومقتل مقيمين (بينهم أمريكيان) وفي العام 2003، أحبط الأمن البحريني مخططًا إرهابيًّا مدعومًا من إيراني؛ لتنفيذ تفجيرات في المنامة، وقد تم إلقاء القبض على عناصر خلية إرهابية تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، بالتزامن مع ضبط وإجهاض محاولات إيرانية لتنفيذ أعمال إرهابية في الكويت والإمارات.
جرائم متعددة
وشهد عام 2003 قيام النظام الإيراني بإدخال آلاف من عناصره ومنحهم أوراقًا رسمية عراقية تثبت أنهم مواطنون، بالتعاون مع أحزاب وجماعات موالية لطهران في قتل الآلاف من العرب السنة والأمريكيين (4400 جندي أمريكي)، وفي العام 2006 اعترفت واشنطن أن إيران تدعم حركة طالبان الأفغانية (التي لا تزال تنفذ يوميًّا عمليات دموية ضد الشرطة المحلية) وسط تعاون بين الطرفين في زراعة وترويج المخدرات للجوار، بمعرفة السلطة القطرية.
وفي عام 2011 تورّط النظام الإيراني في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني، في مدينة كراتشي، كما أحبط الأمن الأمريكي محاولة اغتيال السفير السعودي لدى واشنطن، التى تورط فيها كل من منصور أربابسيار (حكم عليه بالسجن 25 عامًا) وغلام شكوري (ضابط في الحرس الثوري الإيراني) مطلوب من القضاء الأمريكي.
وقامت عناصر تابعة للحرس الثوري عام 2012 بهجمات إلكترونية ضد شركات النفط والغاز في السعودية والخليج، وصفتها وزارة الدفاع الأمريكية بأنها الأكثر تدميرًا، بين الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها شركات كبرى، وفي العام نفسه تم الكشف عن مخطط لاغتيال مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين في أذربيجان، ولعبت قوات وعناصر وميليشيات تابعة للنظام الإيراني دورًا في غاية الخطورة خلال أحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي» للوقيعة بين الشعوب المستهدفة وأنظمة الحكم فيها، وهو أمر عامر بالتفاصيل.
تخريب وتآمر
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية العام 2016، حكمًا بإعدام اثنين من المدانين في قضية «خلية العبدلي»، أحدهما إيراني الجنسية، بتهم تتضمن ارتكاب أفعال؛ من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران وحزب الله للقيام بأعمال عدائية، وفي العام نفسه، اعترفت إيران رسميًّا (على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري بوجود) بوجود 200 ألف مقاتل إيراني خارج البلاد في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن.
وكان قاسم سليماني يشرف على ما تقوم به البعثات الدبلوماسية الإيرانية من تشكيل لشبكات تجسّس في مختلف الدول المستهدفة بخطط وعمليات إرهابية، وقد كشفت عديد من الدول عن شبكات تجسس إيرانية على أراضيها: الكويت عامي: مصر أعوام 2005، 2008، 20112010، و2015، والبحرين عامي 2010، و2011، اليمن عام 2012، الإمارات العام 2013، السعودية العام 2013، كينيا العام 2015، الأردن العام 2015، نيجيريا العام 2015.
محطات مشبوهة
وبمعرفة قاسم سليماني، تم الاعتداء على السفارة الباكستانية العام 2009، وعلى السفارة البريطانية العام 2011، والاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها في مشهد 2016، وأمام هذه الممارسات غير الأخلاقية، بادرت العديد من الدول (تتصدرها السعودية) بقطع علاقتها مع طهران، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، فعلتها: «الولايات المتحدة الأمريكية.. بريطانيا.. كندا.. الجزائر.. تونس.. المغرب.. اليمن.. مصر.. البحرين.. السودان.. الصومال.. جيبوتي.. وجمهورية القمر المتحدة».
ولم تقتصر جرائم قاسم سليماني والحرس الثوري على تنفيذ عشرات المخططات شرقًا وغربًا، لكونه مع قواته أصحاب سجل حافل (وفق التقارير الدولية) بالانتهاكات ضد الأقليات المعارضة لسياسات النظام الإيراني، وليس أدلّ على ذلك من الإعدامات المتتابعة لعشرات لا سيما بين علماء الطائفة السنية، والأقليات بمن فيهم الأحواز العرب والأكراد والبلوش، فيما يغذي النظام الحاكم الطائفية والمذهبية، وسط إدانة دولية للنظام الإيراني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان، ودعمه للإرهاب، وهو ما أكدته الجمعية العامة (في تقريرها رقم 70/411 الصادر بتاريخ 6/10/2015).
