أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدَّم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها.
قالت الأمانة العامة، في بيان لها، الاثنين: إنَّ الأعضاء والتنفيذيين هم عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، وسيك شووي شوونغ (SEK CHOY CHOONG)، وعمار بن عدنان بن إبراهيم قدومي، وشركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركائهم)، بالإضافة إلى بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير.
وأشارت إلى أنَّ هؤلاء صادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1807/ل.س/2019م) لعام 1441هـ وتاريخ 15 أكتوبر الماضي.
وتضمن القرار حينئذٍ إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م (مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها)
وأوضحت الأمانة العامة في بيانها، أنَّ المدعي طلب تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
ويحقّ لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها «مرحلة ما بعد الاكتتاب» بتاريخ 12 يوليو 2018، لحين إعلان الشركة بتاريخ 22 فبراير 2012، عن تحقيقها خسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت 1.03 مليار ريال، التقدُّم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة 90 يومًا من تاريخ هذا الإعلان، استنادًا إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكملت: «سوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية».
