بدأ ديوان المظالم بعقد ورش عمل استراتيجية ديوان المظالم 2025، بعد صدور توصية اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم وتطويره برئاسة الرئيس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
ويأتي ذلك في إطار مواكبة التطوير المستمر والتجديد لمخرجات العمل القضائي، وفق أساليب عمل منظمة لتحقيق أهدافه.
واستهدفت الورشة كل الإدارات، من أجل الاستعداد لإقرار الخطة الاستراتيجية الجديدة 2025، عبر المشاركة في صياغة أهدافها ومبادراتها، بما يضمن تحقيق الغاية المنشودة في تحسين جودة الأعمال القضائية المقدمة للمستفيدين.
وتضمنت ورشة العمل المقدمة عرضًا عن خطة الديوان 2020، وما تم إنجازه من مبادرات، بالإضافة لمراجعة تحليلية متعمقة لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي واجهت الخطة الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استشراف الرؤى والأفكار الجديدة التي تسهم في استمرار نهضة المرفق القضائي، ومناقشة أبرز معوقات تنفيذ الأهداف، وابتكار الحلول الناجعة لها، والعمل على تلافيها مستقبلًا.
كما استعرضت الورشة أهمية عقد والمشاركة في مثل هذه الورش من قبل جميع منسوبي الديون في الإعداد لاستراتيجيته القادمة، كشركاء رئيسيين وفاعلين في نجاح مستهدفات الخطة الاستراتيجية، وكركيزة أساسية لمعرفة مكامن القوة والضعف في ما تم العمل عليه من مبادرات وأعمال.
وفي نهاية الورشة، شارك الحضور باستبيان يحتوي على أسئلة تتعلق بالتحليل الرباعي لخطة الديوان الجديدة، وما استجد من نقاط قوة أو ضعف، وأبرز الفرص أو التحديات مستقبلًا، واقتراح المبادرات الجديدة.
ويسعى الديوان -من خلال هذه الورشة العملية- لرفع مستوى جودة الأعمال القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة في المجتمع. ومما يشار إليه في هذا الصدد، أن مخرجات استراتيجية الديوان الحالية؛ لامست الواقع وفق المخطط له في جميع أهدافها، بإشراف مباشر من رئيس ديوان المظالم.
وأسهمت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية الديوان، في تذليل عديد من العقبات التي كانت تواجه بعض مُلّاك المبادرات؛ حتى وصلت نسبة تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الحالية إلى 74 %.
