أكَّد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنّ تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي «أمر قضائي»؛ حيث أعرب عن أمله في أن يستمر قاضي التحقيق الرئيسي طارق بيطار في منصبه، مشيرًا إلى أن لبنان لا يتحمل إقالة قاضٍ ثانٍ في قضية الانفجار.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية: «لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات»، مضيفًا: «اليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصيًا لا أتدخل بالقضاء، أتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق».
وأضاف: «يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار».
يشار إلى أن تحقيقًا في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت توقف في وقت سابق الاثنين وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده.
جاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال، وفقًا للعربية.
وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف من بينها ميليشيا حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.
ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.
اقرأ أيضًا:
