قال المحلل السياسي السوداني، آدم والي، إن السودان يعاني من أزمة سياسية قاسية، داعيا الأطراف السياسية إلى نبذ الخلاف والعمل معا، مؤكدا أن وحدة البلاد باتت في خطر بسبب أداء بعض الأطراف السياسية.
وأشار إلى أن أزمة الشرق دقت ناقوس الخطر في البلاد، بعد أن قام قائد المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا محمد الأمين ترك، بتوجيه تهديد مباشر للحكومة في حال عدم العمل على تحقيق مطالب أهالي الشرق، بتشكيل حكومة مستقلة والعمل بشكل منفصل عن حكومة الخرطوم المركزية.
وأكد أن التنوع القبلي وانتشار الحركات المسلحة في السودان يعتبر عاملا مساعدا للانفصال، لا سيما في الوقت الذي ينادي فيه البعض للقيام بتشكيل ولايات ذات حكم ذاتي، وتفكيك وحدة الأراضي السودانية، ويعملون على تعبئة وحشد البعض من أجل هذا الهدف.
وأوضح أن عدم الاستقرار والتوترات بين مكونات السلطة الانتقالية أيضًا تعتبر عاملا مساعدا على القضاء على وحدة الأراضي السودانية، فتعدد المصالح في ظل الخلافات القائمة حاليًا قد ينتهي بحروب أهلية ليست في مصلحة أي طرف.
وقال إن الحكومة لم تجد الحلول لأزمة الشرق ولم تبدأ بالتفاوض معهم على حلول مرضية لجميع الأطراف حتى اليوم، وهذا ما يؤكد على إدعاءات ترك نفسه عندما قال أن الحكومة غير قادرة على معالجة أي ملف ولم تقم بحل الأزمات التي يواجهها الشعب بمفرده.
ونوه أنه في حال استمرت هذه الخلافات والأزمات، فأنه من غير المستبعد أن ينتهي الحال بانهيار دولة السودان الى دويلات في الشمال والشرق ودارفور والخرطوم.
وتابع: "لو كانت الحكومة تهتم فعلًا بمستقبل السودان ولا يبحث القادة على مصالح شخصية وسلطوية، وفضل المتصارعون على الكرسي مصلحة الشعب والمواطن على أي شئ أخر لكان السودان اليوم في مكان أخر، وكانت الأزمات الإقتصادية بطريقها لأن تحل، ولم يكن ليتحدث ترك أو غيره عن الإنفصال وكأنه خيار موجود أصلا".
