نص نظام الانضباط الوظيفي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، على إعفاء الموظف من الجزاء، إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان بأمر من رئيسه في العمل.
حيث نصت المادة السابعة على أن «يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً».
في السياق ذاته، حددت المادة السادسة أنواع الجزاءات الموقعة على الموظف الذي ارتكب مخالفة، وتشمل: الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري.
ثم الحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، وأخيرا الفصل من الخدمة،
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، على نظام الانضباط الوظيفي، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا:
