حذّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل من ضم إسرائيل أراضي فلسطينية جديدة، وقالت في بيان إن هذه الخطوة "تعني تدمير فرص تحقيق السلام"، منددة عقب اجتماع عقدته في مدينة رام الله، بـ"تضمُّن اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل، أمس الاثنين، بندًا يتعلق بتطبيق الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت اللجنة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن "قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الضم بأي شكل من الأشكال يعنى تدمير أي إمكانية بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين عن طريق المفاوضات، وتعنى بالضرورة تدمير أشكال العلاقات كافة".
وفي السياق دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى "فرض عقوبات رادعة" على إسرائيل ردًّا على قرارات "الضم والفصل العنصري"، واعتبرت الوزارة أن خطط إسرائيل تقوم على "ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وخنق المواطنين الفلسطينيين في تجمعات مهمشة ومعزولة".
وقالت الوزارة إن "ردود الفعل الدولية تعبر عن اجتماع دولي حقيقي رافض لأية قرارات ضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية؛ حيث أصدرت العديد من الدول والمسؤولين الأمميين، بما فيها الاتحاد الأوروبي بيانات ومواقف رافضه وتحذر دولة الاحتلال من الإقدام على هذه الخطوة".
وأضافت أن "هذه الخطوة بمثابة قرار إسرائيلي بإنهاء الاتفاقيات الموقعة، وإغلاق الباب أمام أي فرصة لإطلاق أية مفاوضات جدية بين الطرفين، وفرض حلول من طرف واحد".
