أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، أمر طوارئ، بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها، في خطوة للسيطرة على سوق النقد والحد من الممارسات المالية غير المشروعة.
ويأتي القرار ضمن حزمة قرارات أصدرها البشير، اليوم الخميس؛ حيث عيّن الرئيس السوداني، المفوض برئاسة المؤتمر الوطني أحمد هارون، مساعدًا له.
وكان البشير، قد أصدر أمس الأربعاء، قرارًا بفرض الولاية الكاملة لوزارة العدل السودانية على كل أعمال الدولة، بما فيها القانونية.
وحظر القرار إبرام التعاقدات، أو الاتفاقيات، أو أي تعامل يتصل بالتزام حكومي، إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية والولائية، بجانب إشراك ممثلين للوزارة في لجان العطاءات والمناقصات.
وشدَّد القرار الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية، على ضرورة توثيق كل عقود الدولة، عبر مستشار قانوني من الوزارة قبل التصديق على أي مبالغ مالية.
كما ألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية بمباشرة كل معاملاتها القانونية، عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل.
وتأتي تلك الخطوة في إطار محاولات حكومية للحد من عمليات الفساد، التي استشرت في المؤسسات الحكومية، وضمن التزامات للرئيس السوداني بمحاربة الفساد وردع المتلاعبين بالاقتصاد.
وقبل أسبوع، اندلعت تظاهرات في عدد من مدن العاصمة السودانية الخرطوم والولايات المختلفة، عملت الشرطة السودانية على تفريقها بالغاز المسيل للدموع، فضلًا عن حملة اعتقالات وسط المتظاهرين.
وكان تجمع المهنيين- وهو تجمع نقابي غير رسمي- وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير، قد دعوا لخروج ثلاثة مواكب بمدن الخرطوم وبحري وأم درمان؛ للمطالبة بإسقاط النظام.
من ناحية أخرى، دافع الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في الخرطوم، ووصفها بحكومة «الكفاءات»، وجزم بقدرتها على حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأكد الرئيس البشير وجود مؤشرات إيجابية بتحقيق السلام في ربوع البلاد، خلال العام الحالي، وأشار إلى وجود رغبة وإرادة قوية لدى الحكومة والحركات المسلحة، التي تقاتل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ بالوصول إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب في تلك المناطق.