تميّزت بريطانيا أثناء العصر الفيكتوري بعاداتها الاجتماعية الغريبة، حسب مفاهيمنا الحالية، فإضافة لموضة النساء المثيرة للدهشة ورفض خروج المرأة للتعلم بالجامعات والعمل والضرائب الغريبة ونوم الفقراء بالتوابيت، انتشرت ظاهرة «تربية الأطفال المتخلى عنهم» (Baby farming) التي سجلت أيضا ظهورها بمناطق أخرى من العالم وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا حاليًا.
وقبل ظهور أساليب منع الحمل الحالية، وجدت الكثير من النساء البريطانيات، خاصة من الطبقة الفقيرة، أنفسهم حوامل بأطفال، غير مرغوب فيهم، افتقرن للإمكانيات الكافية للإعتناء بهم. فضلا عن ذلك، وجدت العديد من النساء الأخريات أنفسهن أمام مشاكل أكثر صعوبة بسبب حملهن بأطفال غير شرعيين. ولمعالجة مشكلة الأطفال غير المرغوب فيهم ودرء فضيحة الأطفال غير الشرعيين، اتجهت النساء البريطانيات خلال تلك الفترة للتخلي عن أطفالهن لصالح نساء أخريات للاعتناء بهم بمقابل مادي، بحسب «العربية».
وقبل إصدار البرلمان البريطاني لقوانين تنظيم تربية الأطفال المتخلى عنهم، مثّلت هذه المهنة تجارة مربحة للعديد من النساء اللوات استقبلن هؤلاء الأطفال للاعتناء بهم. وبسبب نظام الحياة السيئ وغير الصحي، الذي تميّز بانتشار الأمراض والهواء السيئ، بالمدن البريطانية، اتجهت أغلبية البريطانيات للتخلي عن أطفالهن لصالح نساء أخريات تواجدن بالمناطق الريفية.
وسجّل مصطلح «تربية الأطفال المتخلى عنهم» ظهوره وانتشاره بشكل واسع بسبب الروايات الأدبية لتلك الفترة وعلى رأسها رواية أوليفر تويست (Oliver Twist) للروائي تشارلز ديكنز (Charles Dickens). فبروايته، ذكر ديكنز أن أوليفر تويست قد قضى نحو 9 سنوات بملجأ مخصص لتربية الأطفال المتخلى عنهم.
وبينما مارست بعض النساء هذه المهنة بحرفية تامة، حظيت بعض النساء الأخريات بنوايا سيئة اتجهت من خلالها لكسب مزيد من المبالغ المالية. فتزامنا مع استلامهن له وحصولهن على المبلغ المالي، فضّلت بعض النساء وضع حد لحياة الطفل بهدف توفير غرفة إضافية لاستلام طفل آخر وجني أموال إضافية.
ومن ضمن النساء اللوات لجأن لهذه الممارسة لجني المال، يذكر التاريخ اسم أميليا داير (Amelia Dyer). فأثناء ستينيات القرن التاسع عشر، عرضت هذه المرأة خدماتها لرعاية الأطفال المتخلى عنهم مقابل 10 جنيهات. وحال حصولها على الطفل، اتجهت داير لإنهاء حياته خلال أيام وجيزة بطرق عدة تراوحت بين التجويع والخنق والجرعات الزائدة من شراب الأفيون.
وأثارت تصرفات أميليا داير الشكوك لدى أحد الأطباء الذي سارع بتقديم قضية ضدها. وعقب محاكمة وجيزة، نالت داير حكما مخففا بالسجن ستة أشهر من أجل الإهمال.
عام 1896، عثر ربان إحدى السفن على حقيبة بنهر التايمز (Thames). وعند فتحه للحقيبة، عثر هذا البحار على جثة طفل صغير متحللة ورزمة من الأوراق. ومع تسليمها للشرطة، وجدت الشرطة بالوثائق عنوان امرأة تدعى «السيدة سميث». ومع بحثهم عن هذا العنوان، وجد رجال الشرطة أنفسهم أمام منزل يعود لأميليا داير لتبدأ بذلك الشكوك حول أنشطة هذه المرأة وطبيعة عملها.
ومع نصبهم كمينا محكما، أوقع رجال الشرطة بأميليا داير لتنكشف بذلك حقيقتها وتصدر بحقها بطاقة اعتقال وتوجه لها تهمة القتل العمد. وبناء على الأنشطة التي مارستها داير طيلة السنوات الفارطة وعدد الأطفال الذين تسلّمتهم، تحدّث الخبراء حينها عن قيامها بقتل ما يزيد عن 400 طفل وهو رقم قياسي تخطى أرقام ضحايا أشهر القتلة المتسلسلين والسفاحين بأوروبا حينها.
في الأثناء، لم تستغرق عملية إدانة أميليا داير وقتا طويلا حيث صدر في حقها حكم بالإعدام شنقا تم تنفيذه في حدود الساعة التاسعة صباحا يوم 10 يونيو 1896.