وجهت وزارة الصحة بالتحقيق بشكل عاجل عن المقطع الذي بُث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام.
وأكدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك، حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم».
وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لشاب قالوا إنه هو الذي التقط فيديو ما وُصفت بـ«إهانة» ممرضة مستشفى محايل على يد مسؤول الأشعة، وهو يعتذر فيه عما حدث.
ولم يتسن لـ«عاجل» التأكّد من صحة الفيديو، وبين مقطع الفيديو -الذي لم تتعدَ مدته 14 ثانية- صوتًا مرتفعًا، قادمًا من حجرة مغلقة، قبل أن تفتح السيدة الباب وتهم بالمغادرة، إلا أن المسؤول انفعل عليها وأجبرها على دخول الغرفة مرة أخرى ثم أغلق الباب بعنف، دون أن يتضح ما الذي جرى، أو سبب حدوث ذلك.
في سياق متصل، كشف المستشار القانوني أحمد بن عبدالعزيز الشهاري -في تصريحات لـ«عاجل»- الشق القانوني في تصوير الواقعة، والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق مُلتقِط الفيديو.
وقال الشهاري: «الجرائم المعلوماتية تعد نوعًا مستحدثًا من الجرائم التي تتحدى القواعد التقليدية للجريمة وإيقاع العقاب. وللجرائم المعلوماتية أنواع وأصناف عديدة، وتتميز بأنها تضم نوعين من الجرائم المستحدثة: الأول أنواع مستحدثة من الاعتداء على مصالح محمية جنائيًّا بالنصوص القانونية التقليدية، كالاعتداء على العرض، أو الإضرار بالآخرين والتشهير بهم. أما النوع الثاني فيضم أنواعًا أخرى من الاعتداءات بطرق مبتكرة على مصالح حديثة لم تعرفها القواعد التقليدية، كاختراق الشبكات المعلوماتية أو تعطيلها».
وأضاف: «المقطع المتداول يصنف من الصنف الأول من الجرائم المعلوماتية. وقد حدد نظام الجرائم المعلوماتية حجم العقوبة التي توقع على مرتكب هذه الجريمة، فنصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية، ومنها جريمة التشهير وإلحاق الضرر بهم».
وتابع: «هذا الأمر ينطبق على المقطع المتداول؛ حيث زعم المصور أمرًا لم يحدث».
