استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها ومبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص (الصناعي والتعديني) ولضمان استمرارية الأعمال في هذا القطاع الحيوي؛ جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد ضمن جهود تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال، وتماشيًا مع جهود حكومة المملكة لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية للجائحة.
وشهد لقاء أقيم في غرفة جدة عبر منصتها الرقمية التفاعلية "عن بعد" - بمشاركة مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس البدر فودة، توضيح آليات الاستفادة من برامج ومبادرات منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم القطاع الخاص (الصناعي والتعديني) في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا، والتي بلغت 27 مبادرة تنوعت بين تأجيل وإعادة هيكلة دفعات القروض، وتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغيلية، وإعفاء من المقابل المالي أو تخفيضه أو تأجيل سداد، وتمديد رخص التشغيل والمدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات، و تأجيل المطالبات السابقة لمقابل "السعة المحجوزة"، وتجديد التراخيص الصناعية تلقائيًّا وتجديد تأييد العمالة، وتجديد الإعفاء الجمركي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى استمرار الإنتاج والتشغيل لدى المنشآت وضمان عدم توقفها.
كما تم استعراض إجراءات منظومة الصناعة والتعدين في تخفيف الأثر المالي على القطاع الخاص الصناعي والتعديني جراء أزمة فيروس كورونا؛ حيث تنبثق إجراءات تخفيف الأثر المالي على قطاعي الصناعة والتعدين من خلال ثلاثة محاور: إجراءات تطلقها الجهات الحكومية المختلفة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ومنها الصناعي والتعديني، وإجراءات تطلقها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها وهي موجهة للقطاع الخاص الصناعي والتعديني، وإجراءات عبر لجان حكومية متخصصة والوزارة عضو في هذه اللجان، مؤكدًا أن الوزارة وكافة منظومة الصناعة والتعدين تبذل كافة الجهود في سبيل التخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية على قطاعي الصناعة والثروة المعدنية وفق الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة المملكة.
وأشار المهندس البدر فودة إلى أن هذه الجهود تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة مع اللجنة الوطنية الصناعية بعضوية مجموعة من صناعيي غرفة جدة والصناعيين حول المملكة؛ حيث يتم العمل على معالجة التحديات والاقتراحات من خلال فريق مشترك بين الوزارة واللجنة الوطنية الصناعية تمهيدًا لإطلاق المناسب منها عبر قنوات مخصصة لذلك. مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الشراكة بين الصناعيين والوزارة حتى يتخطى قطاعي الصناعة والتعديني تحديات المرحلة.
وشهد اللقاء مناقشات تركزت حول مباردات وبرامج دعم القطاع الخاص في هذه الظروف الحرجة وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب المناقشات حول دور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ظل أزمة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بحضور مدير عام الرخص التعدينية المهندس بشير المغربي، ومدير التراخيص الصناعية المهندس محمد القريني وممثل الوزارة في لجنة الاستثناءات المستشار مازن الحماد، ومدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس مشاري القويزاني.
اقرأ أيضًا:
