تفجرت في الأيام الأخيرة أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وعدد من الدول الغربية، بعد بيان وقعته عشر دول طالبت بالإفراج عن رجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا، ليرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بطرد سفراء الدول العشرة.
برز اسم عثمان كافالا، الناشط المدني والمعتقل في السجون التركية منذ خمس سنوات تقريبًا، في العام 2013، كأحد الناشطين في حركة الاحتجاجات في حديقة جيزي ضد أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة وقتها.
كذلك، هو معروف بمواقفه المؤيدة لقضايا الأرمن والأكراد، وشارك بالعام 2015 في إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن في إسطنبول، رغم موقف أنقرة الرافض للاعتراف بالمجازر التي وقعت ضد الأرمن.
وفي العام 2017، دعا كافالا إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري حول تعزيز صلاحيات الرئيس، ليتم اعتقاله في أكتوبرالعام نفسه، وهو مازال قيد الاعتقال حتى وقتنا هذا دون إدانة. ويواجه الناشط التركي تهمًا مختلفة على خلفية احتجاجات جيزي بالعام 2013 ومحاولة الانقلاب بالعام 2016.
وكافالا من مواليد العام 1957 وهو يحمل الجنسية الفرنسية. بعد استكمال الدراسة في اسطنبول، انتقل كافالا إلى بريطانيا لإكمال التعليم الجامعي في جامعة مانشستر، ليعود إلى اسطنبول مجددً، بالعام 1982 لإدارة أعمال والده المتوفى.
كما نشط كافالا في الدفاع عن التراث التركي والتنوع الثقافي، وكان مؤيدًا لإعادة بناء المعالم التاريخية، بما فيها الكنائس الأرمينية.
وفي خطاب، أمس السبت، أمر أردوغان، بطرد سفراء عشر دول، بينهم سفير الولايات المتحدة، ردًا على الموقف الدولي من الإفراج عن كافالا.
ويعتبر كثيرون من المعارضة كافالا رمزًا لحملة القمع التي يشنها أردوغان بعد محاولة الانقلاب العام 2016.
