Menu
بتمويل سعودي وروسي.. مشروع أممي لمكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة في آسيا الوسطى

أُطلقت الأمم المتحدة، مشروعًا مشتركًا، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا؛ بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى.

ويعمل على المشروع «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، و«مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»؛ ويسعى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وأكّد عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد المجيد البابطين، في كلمة المملكة بهذه المناسبة، أنَّ مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي.

ولفت «البابطين» إلى أنّ التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد، موضحًا أنَّ المملكة تدعو إلى اتخاذ التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة،  لوضع آليات وقائية واستجابة ناجحة.

وقال «البابطين»: فيما يتركز هذا المشروع على منطقة آسيا الوسطى، يمكن تطبيقه في أجزاء أخرى من العالم، ليعد بمثابة نموذج جيد للمراحل المستقبلية، معربًا عن فخر المملكة بتمويل المشروع.

وأوضح وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب «فلاديمير فورونكوف»، أنّ الأسلحة الصغيرة والخفيفة مفضلة على نحو متزايد لدى جماعات إرهابية عديدة في جميع أنحاء العالم لرخصها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفاؤها واستخدامها.

وأكد «فورونكوف» أنّ العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة، تهديد السلم والأمن الدوليين، وعقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدًا لحكم القانون.

وبيَّن «فورونكوف»  أنَّ القارة الإفريقية وحدها بها 100 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات.

وأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «غادة والي»، إلى أنّ علاقة الإرهاب بالجريمة تشكل تحديًا عالميًا، وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى على الجميع.

واستكملت، أنَّ المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعوق التقدم، ويسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات.

ونوَّه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينيزيا، بأنَّ السنوات الأخيرة، شهدت تغير التهديدات التي يواجهها العالم بسرعة؛ بظهور الجماعات الإرهابية والعصابات، متسائلًا: من أين يحصل الإرهابيون على هذه الأسلحة؟

اقرأ أيضًا:

عن عملية الدمام الإرهابية.. البحرين: نقف مع السعودية ضد محاولات المساس بأمنها

المملكة تدين تفجير مقديشيو وتجدد رفضها كل أشكال التطرف والإرهاب

فيديوجراف.. رئاسة أمن الدولة تحذر من 3 أنواع لـ«التطرف»

2020-09-13T11:44:48+03:00 أُطلقت الأمم المتحدة، مشروعًا مشتركًا، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا؛ بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة وال
بتمويل سعودي وروسي.. مشروع أممي لمكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة في آسيا الوسطى
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

بتمويل سعودي وروسي.. مشروع أممي لمكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة في آسيا الوسطى

بحظر الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة

بتمويل سعودي وروسي.. مشروع أممي لمكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة في آسيا الوسطى
  • 63
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء السعودية ( واس )
28 جمادى الآخر 1441 /  22  فبراير  2020   01:08 م

أُطلقت الأمم المتحدة، مشروعًا مشتركًا، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا؛ بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى.

ويعمل على المشروع «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، و«مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»؛ ويسعى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وأكّد عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد المجيد البابطين، في كلمة المملكة بهذه المناسبة، أنَّ مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي.

ولفت «البابطين» إلى أنّ التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد، موضحًا أنَّ المملكة تدعو إلى اتخاذ التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة،  لوضع آليات وقائية واستجابة ناجحة.

وقال «البابطين»: فيما يتركز هذا المشروع على منطقة آسيا الوسطى، يمكن تطبيقه في أجزاء أخرى من العالم، ليعد بمثابة نموذج جيد للمراحل المستقبلية، معربًا عن فخر المملكة بتمويل المشروع.

وأوضح وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب «فلاديمير فورونكوف»، أنّ الأسلحة الصغيرة والخفيفة مفضلة على نحو متزايد لدى جماعات إرهابية عديدة في جميع أنحاء العالم لرخصها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفاؤها واستخدامها.

وأكد «فورونكوف» أنّ العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بتلك الأسلحة، تهديد السلم والأمن الدوليين، وعقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدًا لحكم القانون.

وبيَّن «فورونكوف»  أنَّ القارة الإفريقية وحدها بها 100 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات.

وأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «غادة والي»، إلى أنّ علاقة الإرهاب بالجريمة تشكل تحديًا عالميًا، وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى على الجميع.

واستكملت، أنَّ المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعوق التقدم، ويسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات.

ونوَّه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينيزيا، بأنَّ السنوات الأخيرة، شهدت تغير التهديدات التي يواجهها العالم بسرعة؛ بظهور الجماعات الإرهابية والعصابات، متسائلًا: من أين يحصل الإرهابيون على هذه الأسلحة؟

اقرأ أيضًا:

عن عملية الدمام الإرهابية.. البحرين: نقف مع السعودية ضد محاولات المساس بأمنها

المملكة تدين تفجير مقديشيو وتجدد رفضها كل أشكال التطرف والإرهاب

فيديوجراف.. رئاسة أمن الدولة تحذر من 3 أنواع لـ«التطرف»

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك