ردود فعل متباينة، استقبل بها مواطنون سعوديون حملة جديدة أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء؛ للترويج للاشتراك في خدمة «ثبتها»، الخاصة بآلية استحدثتها قبل قرابة عام، وتقضي بأن يسدد كل مشترك فاتورة ثابتًا شهريًّا، وفقًا لمتوسط استهلاكه في السنة السابقة.
وعلى الرغم من عديد المزايا، التي قدمتها «السعودية للكهرباء» لدفع المواطنين للاشتراك في «ثبتها»، عكست ردود الفعل، التي رصدتها «عاجل»، غلبة لافتة للمواقف السلبية تجاه هذه الخدمة، لكن دون أن يؤثر ذلك بشكل واضح على تفاعلات الراغبين في الاستفادة بهذه الخدمة.
واستعرض عدد من المواطنين تجاربهم مع الخدمة، مركزين على ما سموه «تجاربهم التعيسة مع الفاتورة الثابتة»، فضلًا عن معاناتهم مع انقطاع الكهرباء المتكرر وما يتكبدونه من خسائر جراء ذلك.
وتعليقًا على ترويج الوزارة لخدمة «ثبتها»، عبر حسابها على «تويتر»، قال المواطن علي الجميري إن هذه أسوأ خدمة تقدمها الكهرباء وأسوأ تعامل، مضيفًا: «سجلت في الفاتورة الثابتة وتفاجأت بأن المبلغ المستحق أقل من مبلغ الفاتورة (المطلوب سدادها)، وحين استفسرت عن طريقة حساب الفواتير، وقدمت طلبين تفاجأت بفاتورة بين فاتورتين».
وإثر تكرار شكواه، قال الجميري إن الوزارة قامت باستبعاده من الخدمة، وكأن المطلوب أن يدفع المواطن وهو ساكت أو أن تتم إعادته للفاتورة العادية، غير أنه لم يقدم ما يؤكد صحة هذه الشكوى، التي تتناقض مع تأكيد الشركة حرصها على حل مثل هذه الإشكاليات، بما يضمن حق المواطن.
وحسب الشركة، فإن فسخ التعاقد مع العميل لا يتم إلا في حالات بعينها، أبرزها إخلال أحد الطرفين بالتزاماته المتفق عليها، علمًا بأن فترة التعاقد تمتد عامًا واحدًا، يبدأ من تاريخ التوقيع عليها، ويتم تجديدها تلقائيًّا ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد.
ويتيح النظام المعمول به في هذه الخدمة للشركة إخراج المشترك منها في حالة إذا تأخر عن سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين؛ ليعود إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسبما هو متبع لدى الشركة.
ولم يوضح الجميري السبب الذي دفع الشركة لفسخ التعاقد معه، مركزًا على ما سماه «سوء المعاملة» و«عدم الاستعداد للتجاوب مع شكاوى المواطنين»، وهو تقريبًا نفس ما ذهب إليه المواطن «سعد آل حجلا»، الذي اقترح إطلاق هاشتاق تحت عنوان «الكهرباء ومعاناة المواطن»، داعيًّا أصحاب الشكاوى أن يعملوا على إيصاله الترند، لـ«ربما تأتي بحلول»، حسب قوله.
من جهة ثانية، ركز مواطنون أخرون على ما وصفوه بـ«عدم عدالة» تتسم بها خدمة «ثبتها»، باعتبار أنها لا تأخذ في حسبانها الفوارق بين دخول المواطنين ولا طبيعة بعض المدن والمناطق، ومنهم من طالب بوضع آلية مختلفة لمعاملة من يحصلون على دعم من الدولة كالمستفيدين من «حساب المواطن».
وعبر آخرون عن دهشتهم من مساواة الخدمة بين المواطنين، على الرغم من اختلاف ظروف الطقس من منطقة إلى أخرى داخل المملكة، ودعا أحد المعلقين القائمين على الخدمة إلى تعديل يأخذ في اعتباره أن أبناء المناطق شديدة الحرارة يضطرون إلى استهلاك أكبر من غيرهم، موضحًا أن متوسط الاستهلاك الشهري، الذي تحدد بمقتضاه الفاتورة الثابتة يكون مرتفعًا عن المناطق الأخرى، وهو ما يخل - حسب قوله - بالعدالة، علمًا بأن مواطنًا آخر لم يجد حلًا لمواجهة هذا الخلل إلا اقتراح «مقاضاة الشركة أمام المحكمة».
وذكر أحد المواطنين أن الفاتورة الثابتة تؤدي إلى سداد المواطن 13 شهرًا، أي أكثر من السنة التي يتم التعاقد عليها، موضحًا أن كل شهر يشهد «أكل يوم أو اثنين يقوم المواطن بالمحاسبة عليها في نهاية المدة، دون أن يتمكن من الاعتراض»، غير أنه لم يوضح تفاصيل تدعم هذه الملاحظة.
وبلغ الاحتجاج مداه، مع قيام المواطن علي العمري بنشر صورة لفانوس إضاءة قديم، باعتباره البديل المتاح لمواجهة ما سماه سوء خدمات الشركة، مضيفًا: «متى يفرح الجميع بوجود شركة أخرى غيركم؟ والله لو تكون تابعة لموزمبيق غير نروح لها إنتم للأسف لستم شركة تحرص على المشتركين وتراقب الله فيهم في ظلكم اشتقنا للفانوس».
بالمثل، كتب أحد المواطنين: «والله ما عندكم سالفة اختبرناكم في كل الشهور الماضية لمدة ثمانية شهور كل شهر نخفض الاستهلاك وتيجي فواتير كل شهر أعلى من اللي قبله.. نحتاج من يحمينا منكم ما أدري وين الرقابة عنكم».
وتتعارض هذه الشكاوى مع وصف الشركة لخدمة «ثبتها» بأنها «مرنة ومريحة»، هدفها «تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية».
ولم يقم مسؤولو العناية بالعملاء بالرد على أصحاب هذه الشكاوى، على الرغم من مسارعتهم للتجاوب مع المواطنين الراغبين في معرفة طريقة الاشتراك بالخدمة أو إلغائها، مع العلم أن مواطنًا واحدًا من بين مختلف الآراء التي رصدتها «عاجل» شهد لـ«ثبتها»، مؤكدًا أنها «أفضل ما قامت به الشركة السعودية في الفترة الماضية».
