قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن التعنت الإثيوبي ومحاولات فرض الواقع هو ما دفع مصر والسودان للتوجه لمجلس الأمن من أجل مناقشة ملف سد النهضة.
وأكَّد السيسي لرئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، لبحث مستجدات قضية السد عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في القضية، أكَّد أنَّ إثيوبيا المسؤولة عن تعثُّر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.
يأتي ذلك وسط مشاورات مستمرة يجريها وزير الخارجية المصري سامح شكري في نيويورك لعرض موقف مصر في الأزمة حيث التقى بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد لقائه مع ممثلي عدة دول أخرى.
وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنَّ شكري أكَّد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدَّد على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ شكري شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسؤوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
ومن المقرَّر أن يعقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس لمناقشة ملف سد النهضة بناء على طلب مصر والسودان. وقدّمت تونس للمجلس مشروع قرارًا يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان السد.
وينص مشروع القرار، على أن يطلب مجلس الأمن من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي تتوصل، في غضون ستة أشهر، إلى اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".