أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة التي صدرت أمس الثلاثاء، تتوافق مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «إنه بتوجيه القيادة الرشيدة -أعزها الله- أصدرتُ لائحة معادلة الشهادات الجديدة التي تتوافق مع رؤية سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- في بناء الإنسان واستثماره، وتحقيق تطلعاته، من خلال إجراءات سهلة لمعادلة شهادات المبتعثين آليًّا خلال ٧ أيام فقط.. وطنكم يفخر بكم».
وأصدر وزير التعليم قرارًا مساء أمس الثلاثاء بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة.
وذكرت الوزارة أن اللائحة تُعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز حوكمة الإجراءات ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.
وتنهي اللائحة الجديدة معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، وتتحمَّل الدولة أعباءهم المالية، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة. أما في اللائحة الجديدة فلن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونيًّا أكثر من سبعة أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظامًا.
وتضمَّنت اللائحة الجديدة خمسة فصول شملت تسعًا وعشرين مادة، وعالجت جوانب القصور والخلل في اللائحة السابقة، بما ينسجم مع التغيرات التي طرأت في منظومة التعليم العالي في العالم، كما تعرِّف اللائحة الجديدة الدرجات العلمية للمعادلة، بما في ذلك درجات البكالوريوس، والبكالوريوس المختزلة في ثلاث سنوات، وبكالوريوس التخصصات الطبية والصحية، ودرجة الدكتوراه المهنية، ودرجة الدبلوم التأهيلي والدبلوم العالي، كذلك تتيح اللائحة الجديدة مشاركة الجهات ذات العلاقة والمختصين في عضوية لجنة معادلة الشهادات.
ونصَّت اللائحة على تشكيل لجنة معادلة الشهادات الجامعية للنظر في طلبات معادلة الشهادات، وإصدار القرارات المتعلقة بها، ودراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خارج المملكة، وفق الأسس والمعايير المعتبرة، والنظر كذلك في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدراج جامعات أو تخصصات جديدة.
واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة للتظلّمات، تمنح الأفراد حق التظلم عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، خلال ستين يومًا من تاريخ قرار لجنة معادلة الشهادات، بما يؤكد حرص الوزارة على تحرّي العدالة في التطبيق، وفق نصوص النظام والإجراءات الرسمية المتبعة.
يُذكَر أن وزارة التعليم قد نظمت ورش عمل متخصصة لإعداد اللائحة الجديدة، بمشاركة عدد من المختصين من داخل الوزارة وخارجها؛ حيث لم يطرأ على اللائحة في نسختها السابقة أي تحديثات منذ تاريخ صدورها بتاريخ 25/6/1429هـ.
اقرأ أيضًا
