إلى جانب العدد المتزايد من الضحايا والإصابات التي خلفها فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يواصل انتشاره في العالم، أظهرت مؤشرات أداء وتحليلات بيانات الاداء الاقتصادي في كافة الأسواق المالية أرقامًا صادمة بسبب تداعيات انتشار المرض.
وتسبب تفشي فيروس كورونا في دول العالم في إحداث خلل في أسواق الطاقة والعملات والسلع والمواد الاستهلاكية والإنتاجية والطيران وغيرها من القطاعات، ملحقًا أضرارًا بالاقتصاد العالمي يتوقع معها خبراء الاقتصاد إذا استمرت لفترات أطول أن تأثير صدمة انتشار الفيروس على الاقتصاد العالمي قد يتجاوز أزمة الكساد الكبير الذي شهده العالم عام 1929.
أرقام صادمة.. 1.7 مليون وظيفة و420 مليار دولار خسائر بالعالم العربي
وكشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في تقرير التقييم الاقتصادي الأول الصادر مؤخرًا، عن رقم صادم وخسائر اقتصادية فادحة ستعانيها المنطقة العربية بسبب وباء كورونا.
وتوقع تقرير (الإسكوا) أنه من المرجّح أن تخسر المنطقة العربية أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية.
وتكبّدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 في المئة من إجمال رأسمالها السوقي.
تأثير مدمر.. القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق التام
وكشفت صحيفة "foreign affairs" إن الاقتصاد العالمي دخل في حالة من الركود الشديد، وأن الانكماش سيكون مفاجئاً وحاداً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، متوقعة أن تكون الآثار مؤثرة لعقود قادمة لعد أن كانت معظم التوقعات الاقتصادية لعام 2020 تتنبأ بسنة من النمو الثابت إن لم يكن بالنمو المتزايد.
وأكدت أن الاضطراب الاقتصادي المفاجئ الذي سببه الفيروس التاجي الجديد مدمر بشكل كبير، فعلى سبيل المثال مجال صناعة السفر، هو مؤشر للخسائر التي ضربت القطاعات الاقتصادية، فقد سببت المخاوف من انتقال العدوى وإغلاق الدول لحدودها، ضربة كبيرة لقطاع الطيران، ما دعا شركات الطيران لتقليص رحلاتها وكذلك موظفيها.
وبين موقع بلومبرج الأمريكي المختص بالتحليلات الاقتصادية والسياسية أنه قبل الوباء، كانت العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا واليابان، غير مجهزة بالفعل للتعامل مع حتى الصدمات الخارجية الصغيرة، مشيرة إلى أن الاستجابة الصحيحة من الحكومات والشركات والأفراد يمكن أن تحد من الانكماش الاقتصادي القادم وتقصير مدته والمساهمة في انتعاش أكثر حدة وأقوى وأكثر استدامة.
وأوضح أنه لن يكون من السهل إعادة تشغيل اقتصاد عالمي حديث مترابط بعد انتهاء الأزمة، مشيرة إلى أنه كما أدى الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى ظهور الوضع الجديد للاقتصاد المتمثل في استمرار النمو المتدهور، والاستقرار المالي المصطنع، تتوقع الصحيفة أن تغيير أزمة كورونا التضاريس الاقتصادية العالمية . فسوف تسرع عملية إزالة العولمة وإلغاء التقارب وإعادة تعريف الإنتاج والاستهلاك في جميع أنحاء العالم.
ولكن هل هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل؟
من جهته، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في دراسة تحليلية، أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار. ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.
ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب "بلحظة مينسكي" وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة.
الاقتصاد السعودي في مواجهة كورونا
وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، كشف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أيمن السياري، أن المؤسسة تعمل مع القطاع المالي على وضع السياسات المناسبة للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أن المؤسسة لديها الأدوات اللازمة للتعامل مع التطورات، وأن المملكة تقيم وتتابع من كثب تطورات الفيروس الجديد مع جميع الجهات ذات العلاقة، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وكذلك دعت المملكة، الرئيس الحالي لدول مجموعة العشرين "G20"، إلى عقد لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– عبر جسر فيديو للمجموعة يوم 26 مارس الجاري، لمناقشة الجهود الرامية إلى مكافحة هذا الوباء وبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الفيروس وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية.
اقرأ أيضًا :
