طالب مجلس الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية بتطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يُمكن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق وأي انخفاضات في تحقيق المستهدفات، وتعزيز الاتفاقيات والتعاون المشترك وبناء التحالفات مع الجهات ذات العلاقة لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030م.
جاء ذلك في قراره له اتخذه خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - عبر الاتصال المرئي.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشته خلال جلسته لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1441/1442هـ، واستماعه في ذات الجلسة على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير خدمة اكتشف السوق الإلكترونية وتحديث بياناتها بالتعاون مع المختصين لدعم صناعة القرار، وتحفيز بيئة التصدير، إضافة إلى تطوير منصة إلكترونية، ومعارض تجارية إلكترونية لتسويق المنتجات السعودية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب، وبما يُعزز تنافسية المنتج السعودي وتنويع الصادرات السعودية.
وفي شأن آخر، صوّت مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية خلال جلسته على قرارٍ بشأن التقرير السنوي المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز بالتوسع في عقد الشراكات مع المراكز البحثية المتخصصة في الشأن الاجتماعي، والعمل على إجراء دراسات وبحوث اجتماعية استشرافية تسهم في تفعيل أدوار المركز، وتحقيق الأهداف الاجتماعية لرؤية المملكة 2030.
كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بالإسراع في إصدار تقرير نصف سنوي عن الشأن الاجتماعي والحالة الاجتماعية في المملكة، وإعداد مؤشرات قياس أداء واضحة على جميع أهدافه معتمدًا على خطته الاستراتيجية، داعياً في قراره إلى دعم المركز بالموارد المالية التي تمكنه من توفير الكوادر البشرية المؤهلة والقيام بمهامه البحثية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
وناقش مجلس الشورى في جلسته التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير والمتضمن توصياتها ورأيها حيال تقرير الأداء السنوي.
ورأت اللجنة في تقريرها بأن على هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن تبين بشكل واضح في التقارير السنوية للأعوام المالية القادمة مدى الارتباط بين مشروعاتها وخططها الاستراتيجية، وأهمية وضع مؤشرات لقياس الأداء مرتبطة بأهدافها الرئيسة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير العمل في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، داعيةً في تقريرها إلى تمكين الهيئة إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني في مداخلة له، إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تهدف إلى توفير الخرائط الجيولوجية الأساسية ورصد ومراقبة ودراسة المخاطر الجيولوجية ، ودعم وتقديم المشورة ذات الصلة بعلوم الأرض للجهات الحكومية والخاصة، في حين طالب عضو المجلس الدكتور علي الغبان الهيئة بحماية مواقع التراث الجيولوجي للمملكة والتوعية والتعريف بها، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على الدور الارشادي للراغبين في تطوير برامج السياحة الجيولوجية، وإنما يمتد لحماية مواقع التراث الجيولوجي، والمشاركة في تأهيلها وتنميتها واستثمارها سياحيًا.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصةً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لمناقشة تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالبت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الاسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية القيام بتحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة على أهمية العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض تحقيق مبادرة "تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص"، واستكمال إنجازها في أسرع وقت ممكن وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة في هذا الخصوص والتي تم التأكيد عليها في رؤية المملكة 2030.
فيما دعت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي في مداخلة لها، الهيئة العامة للموانئ إلى دراسة الحوافز والمميزات وتحسين بيئة العمل لمعالجة التسرب الوظيفي من الهيئة، بينما طالبت في مداخلة أخرى عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بأن تقوم باستثمار الموانئ الرئيسة في الساحلين الغربي والشرقي وتطويرها كمناطق خدمة لوجستية، وتهيئتها كإحدى محطات السفن السياحية وتحديث صالات الركاب بها لاستقبال السائحين.
فيما دعا عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم الهيئة العامة للموانئ بالمسارعة في نقل اختصاصات إدارة وتشغيل الميناء الجاف بمدينة الرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام الـ(BOT) في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الواعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات التي أدرجها المجلس في جدول أعماله، مناقشة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/1442هـ، والمقدم أمام المجلس من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وتلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) بشأن تنظيم مكتب.
الاتحاد، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 25/11/1442هـ، وذلك بعد ان قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها حياله الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
اقرأ أيضًا:
