نفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» أمس الخميس، جميع الاتهامات المنسوبة إليها في دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية وزعمت فيها أنها سرقت أسرارًا تجارية من شركة «تي موبايل يو إس إيه» الأمريكية.
ودفعت الشركة بأنها غير مذنبة في جميع الاتهامات الجنائية العشرة الواردة في لائحة اتهام، صدرت في 28 كانون ثان/يناير في واشنطن. وتم تحديد موعد بداية المحاكمة في الثاني من آذار/مارس 2020.
وتضمنت لائحة الاتهام وصفًا لجهود «هواوي» المزعومة لسرقة أسرار تجارية من شركة الاتصالات، المملوكة جزئيًّا لشركة دويتشه تليكوم. وذكرت وزارة العدل أنه بعد السرقة المزعومة عرقلت الشركة الصينية العدالة عندما هددت «تي موبايل» بمقاضاة هواوي في محكمة سياتل الجزئية الأمريكية.
وحددت اللائحة شركة هواوي وفرعها في الولايات المتحدة شركة «هواوي ديفايس كو يو إس إيه» بمحاولة سرقة أسرار تجارية والاحتيال الإلكتروني وعرقة العدالة وجرائم أخرى خلال الفترة من 2012 حتى 2014.
ويشمل السلوك ادعاء بأن هواوي بعثت برسالة داخلية إلى موظفيها تعرض فيها مكافآت لكل موظف ينجح في سرقة معلومات سرية من شركات أخرى.
وتواصل الحكومة الأمريكية القضية الجنائية رغم أن الشركتين قامتا بتسوية دعوى مدنية في عام 2017.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت هواوي في لائحة اتهام منفصلة الشهر الماضي بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وتزعم الوزارة أن المديرة المالية للشركة مينج وانتشو، التي احتجزت بكندا في كانون أول/ديسمبر، ارتكبت العديد من الجرائم. وتقدمت السلطات الأمريكية بطلب لتسلمها من فانكوفر.
ومن جانبه، شدد المسؤول البارز في شركة «هواوي»، رين تشينج، على وجود «دوافع سياسية» وراء اعتقال ابنته المديرة المالية للشركة (مينج وان تشو)، مؤكدًا- خلال مقابلة مع شبكة «بي بي سي»- اعتراضه على ما قامت به واشنطن.
وقال: «إن هذا النوع من التصرفات ذات الدوافع السياسية، غير مقبول»، وذلك بعد اعتقال كندا «مينج» مطلع ديسمبر الماضي، بطلب من واشنطن، قبل اتهامها بالتحايل البنكي والإلكتروني، فيما يتعلق بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران، قبل أن تصدر واشنطن (29 يناير الماضي)، عبر وزارة العدل الأمريكية، لائحة اتهامات ضد الشركة نفسها.
وتؤكد واشنطن، أن الشركة الصينية تستغل تكنولوجيتها «أكبر منتج في العالم لإلكترونيات أبراج الهواتف الخلوية وغيرها من معدات الاتصالات، وتعاقدت على بناء شبكات الجيل الخامس في 30 دولة» في عمليات اختراق.
وفيما منعت الولايات المتحدة دخول الشركة سوق شبكات الاتصالات الأمريكية؛ بسبب مخاوف أمنية، فقد حثت دولًا أخرى مثل بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج؛ للمضي في نفس الاتجاه، وتتهم وزارة العدل الأمريكية الشركة بلائحة تضم 13 تهمة بالاحتيال والتآمر.
