أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح.
جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت، مساء الإثنين في مقر المجلس بنيويورك تحت بند «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية»، التي ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي.
وهنأ المعلمي في بداية كلمته مندوب جمهورية ألمانيا الاتحادية على رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، مفيدًا أن قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن تشكل أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول الأعضاء للحفاظ على الأهداف السامية لهذه المنظمة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين وانهاء الاحتلال ومنح الشعوب حقها في تقرير مصيرها.
وأبان المعلمي أن إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن آخر الممارسات غير المشروعة كان إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، فضلًا عن استمرارها في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الدينية.
وأكد المعلمي أن المملكة العربية السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجددًا تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي إسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأوضح المعلمي أن المملكة العربية السعودية تؤكد على موقفها الراسخ تجاه الجولان العربي السوري باعتباره أرضًا محتله وفقًا لقراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967م، ورقم 497 لعام 1981م، وترفض أي قرار يقضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان وأن هذا الاعتراف لا يغير شيئًا من الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل.
وقال المعلمي: ما زالت إيران تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط بدءًا بدعمها مشاركة حزب الله اللبناني الإرهابي في القتال في سوريا وانتهاءً بدعمها للميليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات استكهولم.
وأضاف قائلًا: إننا نحيي ما ورد من الولايات المتحدة الأمريكية حول تصنيفها للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، وندعو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، كما ندعو مجلس الأمن إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140، وإن حكومة بلادي تؤكد على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصةً القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وتنفيذ اتفاقية استكهولم باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل.
وأفاد المعلمي أن المملكة تدعم جهود المبعوث الدولي الخاص لسوريا من أجل حل الأزمة السورية وتأمل في أن يتمكن السوريون من التوصل إلى الصيغة المناسبة للجنة الدستورية المقترحة، المكلفة بصياغة دستور سوري جديد يضمن المساواة لأبناء الشعب السوري ويحقق تطلعاته في الحرية والكرامة، لافتًا النظر إلى أن المملكة تؤكد ضرورة وضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين والمغيبين وأهمية الإفراج عنهم أو بيان الحقائق المحيطة بحياتهم، وأن هذا الأمر يجب أن يشكل همًا إنسانيًا لا يخضع للمساومات أو المزايدات.
ولفت المعلمي في ختام كلمته النظر إلى أن شعوب المنطقة عانت طويلًا من الصراعات المتكررة والحروب المفروضة عليها من الخارج وبالأخص الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومحاولات الهيمنة الإيرانية في الخليج العربي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لكي تنجلي عن المنطقة غيوم الاحتلال والهيمنة وأن تشرق عليها شمس الحرية والرخاء، وستكون المملكة دائمًا سباقة إلى نصرة الشعوب ودعم اختياراتها ورفع المعاناة عنها كما هو شأنها الآن في اليمن والسودان وليبيا وسوريا.
