أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إمكانية تجميع المعاملات تحت بند واحد في حال توافر الشروط اللازمة لذلك.
جاء ذلك ردًا من الهيئة على سؤال مفاده: «هل يمكن في نموذج الافصاح أن يتم تجميع المعاملات المختلفة مع نفس الطرف المرتبط أو نفس المعاملة مع أشخاص مرتبطين مختلفين».
وردت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المعاملات ذات الطبيعة المختلفة مع نفس الأشخاص المرتبطين أو نفس المعاملة مع أشخاص مرتبطين مختلفين يجب أن يتم إدخالها كبنود منفصلة.
وأضافت الهيئة، أنه يمكن أيضًا تجميع المعاملات تحت بند واحد في حال أن تكون جميع المعاملات قد تمت مع نفس الطرف المرتبط، وأن تكون جميع المعاملات من نفس النوع «كأن تكون جميع المعاملات تخص أًصولًا مادية أو غير مادية أو معاملات مالية أو ذات الطابع الخدمي».
وبشأن «إعادة هيكلة الأعمال وما يجب الإبلاغ عنه فيما يخص إعادة الهيكلة»، قالت هيئة الزكاة، إنه لأغراض نموذج الإفصاح تعني إعادة هيكلة الأعمال، وإعادة توزيع الوظائف والأصول والمخاطر ذات المجموعة متعددة الجنسيات، وقد تنشأ إعادة الهيكلة للمجموعة من معاملات مع أشخاص مستقلين أو علاقتها معهم وتشمل – على سبيل المثال – إنهاء ترتيبات قائمة فيما بينهم أو أعادة التفاوض في شروط جوهرية للترتيبات القائمة، وفي هذه الحالة تجب الإجابة بـ «نعم» في نموذج الإفصاح الخاص بتسعير المعاملات.
كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أوضحت أن ضريبة القيمة المضافة لا تفرض على الحوالات البنكية الخارجية ولا على المبالغ المحولة.
وبشأن آلية سداد المستحقات الزكوية أو الضريبية بعد صدور رقم الفاتورة، أكدت الهيئة أنه يمكن سداد جميع مستحقاتها عن طريق نظام الدفع باستخدام الرمز «020 ».
وحول إمكانية إيقاف المكلف لأحد فروع المنشأة عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل، أكدت الهيئة، إمكانية إيقاف الفرع بالدخول إلى حساب المكلف واختيار أيقونة «تحديث» وإيقاف التسجيل من قسم «الخدمات العامة»، ثم اختيار «إيقاف أحد الفروع».
وبشأن «المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية»، أكدت الهيئة أن المقصود بها جميع السلع والخدمات المباعة في المملكة خلال فترة تقديم الإقرارات الحالية، والتي تخضع للنسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.