Menu

فلسطين تطالب بنشر قائمة الشركات الدولية العاملة في مستوطنات الاحتلال

تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية - اليوم الخميس - المفوِّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بنشر قائمة الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الإسرائ
فلسطين تطالب بنشر قائمة الشركات الدولية العاملة في مستوطنات الاحتلال
  • 32
  • 0
  • 2
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية - اليوم الخميس - المفوِّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بنشر قائمة الشركات الدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكّدت الوزارة - في بيانٍ - منه، «ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقة اللازمة حال أصرَّت هذه الشركات على مواصلة انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع الاستيطان»، وأشادت بـ«تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي حمل تأكيدًا على تحذيراتها المتكررة والمتواصلة من مخاطر وتداعيات ما تقوم به إسرائيل ومجالس المستوطنات في الضفة الغربية من توسيع السياحة الاستيطانية، ومردوداتها على تعميق الاحتلال والاستيطان في أراضي فلسطين وتسويق روايته التلمودية».

واعتبرت الخارجية أنّ «تقرير منظمة العفو الدولية يبرز أهمية إسراع المفوض السامي لحقوق الإنسان بتجهيز قائمة تلك الشركات ونشرها وتعميمها»، مشدِّدةً على أنّ «غياب الإجراءات القانونية اللازمة يُشجّع الشركات على التعامل مع المستوطنات بشكل حُرٍّ ودون قلق من أي متابعات قانونية».

وكانت مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية سيما جوشي، قد كشفت أمس أنّ «شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية».

وذكرت في بيان صدر عن المنظمة، أنّ «شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية».

وأضافت أنّ «الشركات تقدم نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في انتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات».

كما وثَّقت المنظمة الدولية «كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسُّعها»، واعتبرت أنّ «توطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب، وبالرغم من ذلك تواصل الشركات العمل في المستوطنات، وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني».

ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منتصف عام 2014.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك