Menu
انتقاد يمني لبيان مجلس الأمن بشأن «صافر».. والحكومة تطالب بإدراج قادة الحوثي كمجرمي بيئة

طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن بالسعي لإصدار قرار دولي جديد مُكمل لقراراته السابقة بخصوص الناقلة النفطية «صافر» يتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من الناقة فورًا، لافتة إلى أن بيان مجلس الأمن بشأن «صافر» ليس كافيًا.

وفي بيان له، قال وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، مساء الجمعة، إن الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات، لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للميليشيا الانقلابية الحوثية.

وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي لوصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييماً محايداً وشاملاً بدون تأخير هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير.

واتهم المسؤول اليمني، مجلس الأمن بأنه لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة اليمني، إلى ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.

كما طالب بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كل الخيارات لتفادي الكارثة بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا المتمردين الحوثيين في اليمن إلى السماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة نفط محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام راسية قبالة سواحل اليمن، وحذر من خطر انفجارها والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.

وجدد مجلس الأمن في بيان عقب جلسة عقدها أمس الخميس، التأكيد على أن الحوثيين مسؤولون عن تأخير التقييم الفني للناقلة صافر، التي كانت الأمم المتحدة تأمل نشرها في مارس الماضي.

2021-07-13T20:52:42+03:00 طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن بالسعي لإصدار قرار دولي جديد مُكمل لقراراته السابقة بخصوص الناقلة النفطية «صافر» يتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط
انتقاد يمني لبيان مجلس الأمن بشأن «صافر».. والحكومة تطالب بإدراج قادة الحوثي كمجرمي بيئة
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

انتقاد يمني لبيان مجلس الأمن بشأن «صافر».. والحكومة تطالب بإدراج قادة الحوثي كمجرمي بيئة

مطالبات بممارسة كل الضغوط الدولية على الميليشيا

انتقاد يمني لبيان مجلس الأمن بشأن «صافر».. والحكومة تطالب بإدراج قادة الحوثي كمجرمي بيئة
  • 930
  • 0
  • 0
فريق التحرير
24 شوّال 1442 /  05  يونيو  2021   04:30 ص

طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن بالسعي لإصدار قرار دولي جديد مُكمل لقراراته السابقة بخصوص الناقلة النفطية «صافر» يتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من الناقة فورًا، لافتة إلى أن بيان مجلس الأمن بشأن «صافر» ليس كافيًا.

وفي بيان له، قال وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، مساء الجمعة، إن الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات، لكنها لم تتمكن من السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة مهددة بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ بسبب الرفض المتكرر للميليشيا الانقلابية الحوثية.

وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي لوصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييماً محايداً وشاملاً بدون تأخير هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير.

واتهم المسؤول اليمني، مجلس الأمن بأنه لم يساعد اليمن والإقليم بشكل كافٍ للخروج من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري للحيلولة دون وقوع كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة اليمني، إلى ممارسة كل الضغوط لحمل المتمردين الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.

كما طالب بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كل الخيارات لتفادي الكارثة بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا المتمردين الحوثيين في اليمن إلى السماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة نفط محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام راسية قبالة سواحل اليمن، وحذر من خطر انفجارها والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.

وجدد مجلس الأمن في بيان عقب جلسة عقدها أمس الخميس، التأكيد على أن الحوثيين مسؤولون عن تأخير التقييم الفني للناقلة صافر، التي كانت الأمم المتحدة تأمل نشرها في مارس الماضي.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك