بدأت شركة «واتساب»، اليوم الأربعاء، في إجراءات مقاضاة الحكومة الهندية لوقف ما اعتبرته «قيود قمعية» فرضتها نيودلهي على استخدام تطبيقات المراسلة، تمكنها من تعقب الرسائل المشفرة بين مستخدمي التطبيق للمرة الأولى على الإطلاق.
وتهدف الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة دلهي العليا، إلى منع الإنفاذ الإجباري للقواعد الجديدة التي أصدرتها الحكومة الهندية، بداية العام، بدعوى أن القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، غير دستورية، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وتعد خطوة مقاضاة الحكومة الهندية غير اعتيادية بالنسبة إلى «واتساب»، التي نادرًا ما تدخل في صدامات قضائية مع الحكومات، لكن المنصة الشهيرة قالت إن القيود الجديدة تجعل من السهل تعقب الرسائل المشفرة، وتقويض خصوصية الملايين من مستخدمي التطبيق.
وقال ناطق باسم «واتساب»: «خبراء المجتمع المدني والخبراء التقنيين حول العالم أكدوا مرارًا أن تعقب الرسائل الخاصة ينتهك خاصية التشفير ويؤدي إلى انتهاكات حقيقية. واتساب ملتزمة بحماية خصوصية الرسائل الشخصية للمستخدمين، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا في إطار القوانين الهندية».
ولم يعقب وزير الاتصالات والمعلومات الهندي، براكاش جافاديكار، على طلبات التعليق.
وكان وزير القانون وتكنولوجيا المعلومات، رافي شانكار براساد، قد أعلن القوانين الجديدة، الجمعة، وهي قوانين توجب شركات التكنولوجيا على إزالة أي منشورات أو محتوى تعتبره الحكومة غير قانوني، مع إنشاء قواعد بيانات يمكن تعقبها لجميع الرسائل المرسلة عبر الخدمة.
ويقول نقاد إن القواعد الجديدة قد تستخدمها الحكومة لإسكات معارضيها، وهو ما حدث الشهر الماضي، حينما طلبت الهند من «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» إزالة عشرات المنشورات الناقدة لتعامل حكومة الرئيس، نارنديرا مودي، مع أزمة جائحة «كوفيد19».
وتفاقمت حدة التوترات بين نيودلهي وشركات التكنولوجيا هذا الأسبوع مع اقتحام الشرطة الهندية لمكاتب شركة «تويتر» اعتراضًا على علامات ملصقة على تغريدات لكبار مسؤولين بالحكومة.
اقرأ أيضًا:
واتساب يبدأ تقييد خدماته لمن رفض تحديث اتفاق الاستخدام المحدث