قال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد، إن الهيئات الثقافية الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات القطاع الثقافي السعودي ومنسوبيه؛ حيث ستعمل على زيادة التنظيم والفعالية للقطاع الثقافي من خلال رفع كفاءة إدارة القطاعات الثقافية الفرعية عبر هذه الهيئات المتخصصة التي ستتولى كل واحدة منها مجالها الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الثقافي السعودي أصبح مُتسعًا؛ لذلك يحتاج للتخصيص والتركيز الذي ستوفره الهيئات الثقافية بكفاءة وفعالية، مُتابعًا: كل مجال من مجالات الإبداع له متطلباته الخاصة للتطوير والنمو، وهذا ما ستعمل عليه الهيئات الثقافية الجديدة.
وأوضح أن إدارة النشاط الثقافي أصبحت تخصصية لتحقيق المخرجات المنشودة بجودة أعلى والتي تتناسب مع احتياجات القطاعات الثقافية ومنسوبيها؛ حيث لكل مجال من مجالات الإبداع إدارته الخاصة التي تسعى لتطويره وفق احتياجاته الخاصة، ووجود هيئات ثقافية متخصصة في المملكة تتماشى مع الطرق الحديثة لإدارة النشاط الثقافي ويزيد من قدرات كل قطاع ثقافي على حدة.
وأضاف أن وجود الهيئات المخصصة لدعم القطاعات الثقافية الفرعية ستعمل على تعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية وجمهورها، الأمر الذي سيزيد من فرص تطوير المجالات الثقافية، وسيمنح فرصًا أكبر لمعرفة احتياجات القطاع وتلبيتها بما يضمن تحقيق الأهداف الكبرى لرؤية وتوجهات الوزارة.
وأشار الحميد إلى أن الوزارة صممت مشروعها للنهوض بالقطاع الثقافي المحلي وفق رؤية وتوجهات ذات أبعاد واسعة تشمل إلى جانب الرؤية الاستراتيجية، آليات التنفيذ التي تعد الهيئات الثقافية عنوانها الرئيس، مشيرًا إلى أن المملكة تعيش حراكًا ثقافيًا شاملًا في ظل رؤية المملكة 2030، وستسهم الهيئات الجديدة في تنظيم هذا الحراك ودعمه وتمكينه ليعطي المخرجات الثقافية التي تليق بمكانة المملكة وتلبي احتياج المبدعين في كل المجالات.
اقرأ أيضًا:
