ناقش مجلس الشورى، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، ويتضمن المشروع الذي جاء في 38 مادة، تنظم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد كلًّا من أنظمة «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه والثروة الحيوانية، تربية النحل، والزراعة العضوية»، وما يتعارض معه من أحكام أخرى، واستمع المجلس إلى عدد من ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الزراعة، والتي اشتملت على ملحوظات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام، وفي نهاية النقاش، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
