قضت محكمة طوارئ سودانية، اليوم الأحد، بسجن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض، مريم الصادق المهدي، لمدة أسبوع بسبب مشاركتها في مظاهرات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، حسبما أكد مسؤولون حزبيون لوكالة «رويترز».
وقال محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي للحزب، إن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته، كانت ضمن 19 شخصًا اعتقلوا أثناء مظاهرة أمام مقر الحزب في أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم.
وقضت المحكمة كذلك بتغريمها ألفي جنيه سوداني (42 دولارًا)؛ لمشاركتها في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.
وأعلن البشير حالة الطوارئ في فبراير الماضي بعد احتجاجات استمرت أسابيع ومثلت أطول تحد لحكمه منذ توليه السلطة، وتشمل إجراءات الطوارئ توسيع سلطات الأجهزة الأمنية وحظر التجمعات العامة غير المصرح بها.
وأمر البشير، أمس السبت، بإطلاق سراح كل النساء اللواتي شاركن في احتجاجات ضد نظامه والمستمرة منذ نحو شهرين، وتزامن هذا القرار مع يوم المرأة العالمي.
ولم تصرح السلطات السودانية بعدد النساء المعتقلات خلال هذه الاحتجاجات ضد نظام البشير في السودان إلا أن ناشطين يعتقدون أن عددهن يقدر بـ150 امرأة.
ويقول مسؤولون إن 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.
وعلى إثر المظاهرات، أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات، ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة من دون تصريح.
إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الخروج في مظاهرات كبرى اليوم الأحد، للاحتجاج على حالة الطوارئ التي فرضها البشير.
وطالب تجمع المهنيين بخروج المحتجين في جميع الولايات والمدن السودانية في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في إطار التظاهرات المستمرة منذ نهاية العام الماضي المطالبة برحيل البشير والنظام في البلاد.
وشدد تجمع المهنيين في السودان على ضرورة التزام الاحتجاجات بالسلمية، مؤكدًا في الوقت نفسه على رفضه لما وصفه بـالالتفاف على مطالب المحتجين، مجددًا مطالبه بـرحيل السلطة الحالية.
كما دعا التجمع السلطات السودانية إلى إعلان العفو العام عن المعتقلين، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح الباب للحوار مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية.
