أعلن التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، أنه سيستأنف مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن تسليم السلطة للمدنيين، معربًا عن تمسكه بمطلب تشكيل مجلس سيادي برئاسة مدنية.
وقال التحالف في بيان رسمي :«نؤكد على تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية».
وبدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم في السادس من أبريل، استمرارًا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول؛ للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام، ومنذ ذلك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكان المجلس العسكري قد أعلن مساء السبت، استئناف المفاوضات، بينما تظاهر مئات الإسلاميين أمام حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم؛ رفضًا للاتفاق الذي اعتبروا أنه تجاهل للشريعة الإسلامية.
وأحرزت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج تقدمًا مهمًا منذ الاثنين، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.
وتم الاتفاق، الاثنين، على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم محيط البلاد خلال هذه الفترة.
إلا أن رئيس المجلس العسكري علق، الأربعاء، المباحثات مدة 72 ساعة، معتبرًا أن الأمن تدهور في العاصمة؛ حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا إلى إزالتها.
ووقع إطلاق نار مجددًا في محيط موقع الاعتصام، الأربعاء، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج.
