أعلنت الشرطة الكويتية، القبض على شخص بعد تداول مقطع فيديو له وهو يمارس «التفحيط» بسيارة «وانيت» في شوارع منطقة عبدالله المبارك، مُعَرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأظهر مقطع فيديو لحظة سيطرة رجلي أمن على المُفَحِّطِ والشخص المرافق له؛ حيث بدا أحد رجال الأمن يشهر مسدسه في وجه «المفحط» الذي كان مُمَدَّدًا على الأرض، ويطلب منه عدم التحرك وإلا سيطلق عليه النار، فيما كان رجل الأمن الثاني يقوم بتفتيش الشخص الآخر ويُجْلِسُه على الأرض.
وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الداخلية أنه بعد تداول مقطع فيديو يظهر قيام سائق «وانيت» بأعمال استهتار ورعونة بمنطقة عبدالله المبارك، مُعَرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، تم القبض عليه وتحويل المركبة إلى كراج الحجز.
وتنتشر هواية التفحيط في مختلف الدول العربية المختلفة، وتحاول تلك الدول مواجهتها بالقوانين الرادعة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، وحماية للنظام العام.
وتختلف العقوبة التي توقع على ممارس التفحيط في أماكن غير قانونية خارج مضامير السباقات والأماكن المخصصة له، من دولة إلى أخرى، وتختلف درجة غلظتها وفقًا لمدى انتشار وخطورة تلك الهواية على الأمن العام.
التفحيط وفق ما أوضحه النظام الكويتي: كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ولذلك حرص المشرِّع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهورًا في قيادة المركبات التي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيَّيْن، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، وقد نشأت هذه المخالفات مع تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وحدد النظام الكويتي قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطى النظام للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد.
