قُتل متظاهران، اليوم الأحد، بالرصاص في مواجهات مع قوات الأمن العراقية في بلدة أم قصر بمحافظة البصرة، فيما أصيب نحو 50 متظاهرًا جراء تعرُّضهم لرصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وبهذا يرتفع عدد المتظاهرين الذين قضوا في مواجهات في جنوب العراق منذ ليلة السبت إلى أربعة بحسب مصدر حكومي.
وقال عضو مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي: «قتل متظاهران اثنان بالرصاص الحي وجرح أكثر من 50 متظاهرًا جراء تعرضهم لرصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع». وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز».
وفي وقت سابق الأحد، قتل متظاهران عراقيان وأصيب أكثر من 20 آخرين في محافظة ذي قار، خلال تفريق قوات الأمن العراقية محتجين باستخدام الرصاص.
في غضون ذلك، أحرق متظاهرون غاضبون مبنى يعود للوقف الشيعي في محافظة ذي قار.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان مصادر في الشرطة العراقية ومصادر طبية، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في ساعة متأخرة الليلة الماضية خلال إطلاق النار على المحتجين في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.
وذكرت المصادر أنَّ المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وأضافت المصادر أنَّ أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة الليلة، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وأفادت المصادر أنَّ 47 متظاهرًا على الأقل جرحوا في المدينة التي شهدت احتجاجات واسعة منذ مطلع أكتوبر؛ حيث لا تزال المدارس مقفلة والدوائر الحكومية مغلقة.
وقطع المتظاهرون الجسور الخمسة في مدينة الناصرية على نهر الفرات عبر إشعال إطارات السيارات فيها، وذلك مع اتساع تحركات العصيان المدني في إطار الاحتجاجات المطلبية المتواصلة منذ نحو شهرين.
وفي بغداد، أعادت قوات الأمن العراقية افتتاح طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بعد قطع محتجين أجزاء منه، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز».ويأتي ذلك بعد وقوع مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد. وأفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل متظاهر وجرح 12 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة.
وذكرت المصادر أنَّ قوات الأمن أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في شارع الرشيد بالقرب من جسر الأحرار، وكان 15 قتيلًا وأكثر من 100 جريح سقطوا خلال 3 أيام من الاشتباكات المتواصلة في هذه المنطقة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر الماضي، قتل خلالها 340 شخصًا على الأقل، و15 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون- في البداية- بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل «سلس وسريع» سيترك مصير العراق للمجهول.
وكانت الحكومة العراقية قد وعدت بإجراء عدد من الإصلاحات من بينها محاسبة الفاسدين وهادري المال العامّ، إلا أنَّ كل ذلك لم ينجح حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات.
