أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، أن نشاط الاقتصاد السعودي سيدعم نمو نظيره الإماراتي خلال الفترة المقبلة، مرجعة ذلك إلى الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها المملكة خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، فيما لفتت الوكالة إلى أنها ثبتت التصنيف الائتماني للإمارات على أساس خمسة عوامل أساسية.
وذكرت الوكالة أن قيام السعودية بتخفيف القيود المالية بالمملكة سيكون داعمًا لصادرات السلع غير النفطية والخدمات من الإمارات إلى المملكة، متوقعة أن تحقق الإمارات نموًا قدره 3.2% خلال العام الجاري، موضحة أنها قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للإمارات عند «Aa2» على أساس 5 عوامل أساسية، وهي الدعم غير المشروط من أبوظبي للحكومة الاتحادية، والأساسيات الائتمانية القوية، ومنها الوضع المالي القوي للدولة والتوازن المالي، إضافة إلى الديون الحكومية القليلة جدًا، وأخيرًا مستوى الثروة المرتفع، ومؤسسات الدولة القوية.
وقدَرت الوكالة الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار ـ الصندوق السيادي التابع لأبوظبي ـ بأكثر من 590 مليار دولار خلال عام 2018، وهو ما يزيد بكثير عن الالتزامات المالية في القطاع العام، متوقعة أن تبلغ الالتزامات المالية للجهات الحكومية نحو 28% من إجمالي أصول جهاز أبوظبي للاستثمار.
وعلى صعيد تصنيفها للعاصمة أبوظبي، ثبتت الوكالة تصنيفها أيضًا عند «Aa2»، متوقعة أن تحقق موازنتها خلال العامين الماليين، الحالي والمقبل عجزًا طفيفًا أو الوصول إلى مرحلة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، كما توقعت الوكالة أن تبدأ أبوظبي في تحقيق فائض في موازنتها خلال عامي 2021 و2022، وذلك بدعم من زيادة إنتاج النفط عقب الاستثمارات التي تنفقها الإمارة على نشاط استخراج النفط.
