أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الخميس، عدم ممانعتها الاندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) مع بنك الأول.
وأوضحت هيئة المنافسة -في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أنه بعد دراسة طلب التركز الاقتصادي المقدم من البنك السعودي البريطاني (ساب)، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراره رقم (309) بتاريخ 20 مارس 2019م القاضي بـ«عدم ممانعة عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول».
وأوضحت هيئة المنافسة أن قرار عدم الممانعة في اندماج البنكين يرجع إلى العديد من الأسباب؛ منها:
أولاً- أن الكيان المندمج -وفق مقاييس التركز المتبعة دوليًّا، مثل (مقياس الحصص السوقية، ومقياس مؤشر هرفندال هيرشمان (HHI)) لأنشطة «الودائع، والقروض، والتأمين، والتعاملات المالية»- لا يزال ضمن المستويات المتناسقة مع المعايير العالمية لدول المقارنة، ومنها دول مجموعة العشرين، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن غير المحتمل أن يترتب على هذا الاندماج آثارٌ مناهضة للمنافسة محليًّا.
ثانيًا- أن التوجه العام لدول المقارَنة ينحو إلى زيادة مستويات التركز السوقي في القطاع البنكي منذ نهاية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي، وازدادت وتيرته بعد الأزمة المالية في عام 2008م بشكل أكبر لضمان الاستقرار المالي وتحقق الملاءة المناسبة للبنوك العاملة في هذا القطاع بتلك الدول.
ثالثًا- أن تنظيم القطاع البنكي يعمل بجدية على إزالة موانع الدخول والسماح بممارسة الأعمال في القطاع للشركات المحلية والأجنبية.
رابعًا- أن الإصلاح الاقتصادي ضمن برامج رؤية 2030 يدعم وجود بنوك ذات مراكز مالية قوية قادرة على تقديم منتجات مالية عديدة ومتنوعة ومبتكرة ومنخفضة التكلفة.
خامسًا- أن التطور التقني المتسارع في القطاع البنكي، مهَّد الطريق لزيادة نقاط توزيع المنتجات البنكية، وسهَّل خدمة العملاء والوصول إليهم زمنيًّا وجغرافيًّا. وتتعزز التوقعات بأن يكون للتقنيات المستحدثة أثر بالغ في تقليل تكلفة أداء الأعمال، وتسهيل دخول المنشآت؛ ما سينعكس على مستوى المنافسة في القطاع.
وأشار البيان إلى أن هيئة المنافسة تلقت، بتاريخ 23 يناير 2019م، طلب الموافقة على التركز الاقتصادي المقدم من البنك السعودي البريطاني (ساب) المتضمن عزم البنك إتمام عملية الاندماج مع البنك الأول. ومن منطلق اختصاص الهيئة العامة للمنافسة -وفقًا للمادة السادسة من نظام المنافسة- بدراسة طلبات التركز الاقتصادي وتقييم آثارها على المنافسة والبت فيها، بناءً على المبررات والأسباب في كل حالة، وتحقيقًا لأعلى مستويات الشفافية للعموم؛ اتخذت قرارها السابق بعدم الممانعة في الاندماج بين البنكين.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد تلقت، رسميًّا، في وقت سابق، طلبًا بالموافقة على عملية دمج البنك الأول في بنك ساب، ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، وودَّعت الهيئة –وقتها- كل من له مصلحة لإبداء رأيه في التركيز الاقتصادي باندماج البنكين؛ وذلك خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
