Menu
استطلاع مفاجئ: انتخابات إسرائيل القادمة لن تحل الأزمة السياسية

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع مارس القادم لن تأتي بجديد، ما يعني أنه لن يكون هناك أفق قريب لحل الأزمة السياسية المستمرة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن استطلاع مفاجئ أجرته القناة الثانية عشرة أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب رئيس الأركان السابق بيني جانتس «أزرق أبيض»، على 34 مقعدًا، يليه حزب «ليكود»، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بـ32 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن أيًّا من تكتُّلَي أحزاب اليمين و«اليسار والوسط»، لن يتمكن من ضمان 60 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا حتى يقوم بتشكيل الحكومة، كما أظهر أن حزب «إسرائيل بيتنا»، سيظل هو رمانة الميزان القادرة على دعم أي من الجانبين على الآخر؛ حيث رفض الحزب الانضمام لأي من المعسكرين بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر، وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من المضي لإجراء انتخابات جديدة في مارس، وستكون الثالثة خلال عام واحد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوزه بزعامة حزب الليكود الإسرائيلي (محافظ) على منافسه «جدعون ساعر» في الانتخابات التمهيدية التي انطلقت، الخميس الماضي، واشتكى منافسه، وزير التعليم السابق جدعون سار، من وجود «مخالفات» بشأن صناديق الاقتراع؛ حيث إنها فتحت باكرًا، وذلك قبل أن يُسمح للمراقبين بالدخول.

وأعلن جدعون ساعر، في وقت سابق، منافسة نتنياهو على قيادة الحزب، وقال ساعر: «أنا عازم على الترشح لقيادة الحزب انطلاقًا من إدراك أن التغيير ضروري لإخراج الأمة من الأزمة السياسية المستمرة، وتشكيل حكومة يقودها الليكود توحد الشعب»، وشهدت الأسابيع الأخيرة تبادلًا للاتهامات بين ساعر ونتنياهو، فقد كان المئات من نشطاء حزب الليكود قد صوتوا بأغلبية، لصالح تأجيل الانتخابات التمهيدية، لاختيار قائمة الحزب للانتخابات، مع انغلاق أفق تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات»، وبموجب القضية 4000 يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.

وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.

وإذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فإن الأمر سيحتاج شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، قبل الاتهامات الرسمية.

وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.

وتعرّض رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو لـ«ضربة موجعة»، بعدما بادر منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، بإلغاء اجتماع مشترك مع نتنياهو، مؤكدًا أنه لن «يلتقي فاسدًا»، وتكشف هذه الخطوة تعثُّر المحادثات الرامية لتشكيل «حكومة وحدة»، في إسرائيل.

2019-12-30T19:51:58+03:00 أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع مارس القادم لن تأتي بجديد، ما يعني أنه لن يكون هناك أفق قريب لحل الأزمة السياسية المستم
استطلاع مفاجئ: انتخابات إسرائيل القادمة لن تحل الأزمة السياسية
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


استطلاع مفاجئ: انتخابات إسرائيل القادمة لن تحل الأزمة السياسية

أجرته القناة الثانية عشرة عن الجولة المرتقبة مطلع مارس

استطلاع مفاجئ: انتخابات إسرائيل القادمة لن تحل الأزمة السياسية
  • 12
  • 0
  • 0
فريق التحرير
4 جمادى الأول 1441 /  30  ديسمبر  2019   07:51 م

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع مارس القادم لن تأتي بجديد، ما يعني أنه لن يكون هناك أفق قريب لحل الأزمة السياسية المستمرة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن استطلاع مفاجئ أجرته القناة الثانية عشرة أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب رئيس الأركان السابق بيني جانتس «أزرق أبيض»، على 34 مقعدًا، يليه حزب «ليكود»، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بـ32 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع أن أيًّا من تكتُّلَي أحزاب اليمين و«اليسار والوسط»، لن يتمكن من ضمان 60 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا حتى يقوم بتشكيل الحكومة، كما أظهر أن حزب «إسرائيل بيتنا»، سيظل هو رمانة الميزان القادرة على دعم أي من الجانبين على الآخر؛ حيث رفض الحزب الانضمام لأي من المعسكرين بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر، وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من المضي لإجراء انتخابات جديدة في مارس، وستكون الثالثة خلال عام واحد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوزه بزعامة حزب الليكود الإسرائيلي (محافظ) على منافسه «جدعون ساعر» في الانتخابات التمهيدية التي انطلقت، الخميس الماضي، واشتكى منافسه، وزير التعليم السابق جدعون سار، من وجود «مخالفات» بشأن صناديق الاقتراع؛ حيث إنها فتحت باكرًا، وذلك قبل أن يُسمح للمراقبين بالدخول.

وأعلن جدعون ساعر، في وقت سابق، منافسة نتنياهو على قيادة الحزب، وقال ساعر: «أنا عازم على الترشح لقيادة الحزب انطلاقًا من إدراك أن التغيير ضروري لإخراج الأمة من الأزمة السياسية المستمرة، وتشكيل حكومة يقودها الليكود توحد الشعب»، وشهدت الأسابيع الأخيرة تبادلًا للاتهامات بين ساعر ونتنياهو، فقد كان المئات من نشطاء حزب الليكود قد صوتوا بأغلبية، لصالح تأجيل الانتخابات التمهيدية، لاختيار قائمة الحزب للانتخابات، مع انغلاق أفق تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات»، وبموجب القضية 4000 يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.

وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.

وإذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فإن الأمر سيحتاج شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، قبل الاتهامات الرسمية.

وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.

وتعرّض رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو لـ«ضربة موجعة»، بعدما بادر منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، بإلغاء اجتماع مشترك مع نتنياهو، مؤكدًا أنه لن «يلتقي فاسدًا»، وتكشف هذه الخطوة تعثُّر المحادثات الرامية لتشكيل «حكومة وحدة»، في إسرائيل.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك