وافق النواب الصينيون، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات تفصيلية في مواجهة العقوبات الأجنبية على بكين، وذلك لتمكين الإدارات الحكويمة في البلاد من 6 إجراءات، من بينها الترحيل وتجميد الأصول المالية.
وبحسب القانون، تستطيع الإدارات الحكومية تبني إجراءات تشمل رفض منح تأشيرات دخول، والترحيل من البلاد، ومصادرة أو تجميد أصول بالداخل، وحظر التعاملات، والتعاون، مع وكالات وأفراد موجودين في الصين.
كما يتيح مشروع القانون الجديد للهيئات الحكومية ذات الصلة، التابعة لمجلس الدولة الصيني، اتخاذ قرارات بإضافة أسماء وكالات أو أفراد شاركوا في وضع وتطبيق إجراءات مشددة تنطوي على تمييز ضد الصين.
وينص مشروع القانون على عدم جواز قيام أي وكالات أو أفراد بفرض قيود تمييزية ضد مواطنين صينيين أو منظمات صينية، أو المساعدة في ذلك.
ووافقت لجنة تشريعية على مشروع قانون لحماية المصالح الصينية ضد العقوبات، في إشارة إلى عدم استعداد بكين للتراجع في مواجهة الانتقادات الغربية لسياساتها.
وذكرت وسائل إعلام حكومية في وقت سابق أن مشروع القانون من شأنه أن يحدث توازنا مع العقوبات أحادية الجانب والتمييزية التي تفرضها جهات أجنبية على الشركات والأفراد الصينيين.
وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة دولًا أخرى في فرض عقوبات على الصين، على خلفية اتهامهما لبكين بالتورط في انتهاكات حقوقية في إقليم شينجيانج؛ حيث تردد أنه تم احتجاز أفراد من عرقية الإيغور في مراكز إعادة التثقيف لإجبارهم على التخلي عن ثقافتهم الإسلامية، فيما تنفي بكين هذه الاتهامات، وقد ردت بفرض عقوبات من جانبها.
وقال وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس: أصبح من الضروري أن يكون لدى الصين قانون محدد للعقوبات الأجنبية، حتى يصبح لدينا قاعدة شرعية للتدابير المضادة، لكنه أضاف أن مشروع القانون الجديد لا يؤثر بالضرورة على علاقات الصين مع الدول الأخرى.
اقرأ أيضًا:
