أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي الإنفاق على الابتكار في منشآت القطاع الخاص بلغ أكثر من 64 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 2.74% من إجمالي إيراداتها.
وكشفت نتائج مسح الابتكار المؤسسي، أن 57% من المنشآت قدمت خدمات مبتكرة جديدة أو محسنة بشكل كبير، بينما قدمت 43% منها سلعًا جديدة أو محسنة بشكل كبير، موضحة أن ذلك لا يشمل إعادة البيع للسلع المشتراة من خلال الوسيط.
كما أظهرت نتائج مسح الابتكار المؤسسي، أن المشتغلين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى بلغت نسبتهم 45% من إجمالي المشتغلين في المنشآت التي بها ابتكار في القطاع الخاص، كما بلغ إجمالي الإنفاق على الابتكار في منشآت القطاع الخاص أكثر من 64 مليار ريال، وبلغت نسبة الإنفاق على الابتكار 2.74% من إجمالي إيرادات المنشآت المهتمة بالابتكار في القطاع الخاص.
وأوضحت نتائج المسح، أن إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت المهتمة بالابتكار لعام 2018م بلغ 314.145 مشتغلًا يحملون درجة البكالوريوس والدبلوم العالي، كما بلغ إجمالي عدد المشتغلين من حملة الماجستير 16.026 مشتغلًا، وبلغ إجمالي عدد حملة الدكتوراه 5.232 مشتغلًا.
ويهدف «مسح الابتكار المؤسسي لعام 2018م» إلى توفير المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لنشاط الابتكار في المملكة، وتوفير بيانات حول حجم الابتكار في المنشآت والسوق المحلي، كما أنه يعطي صورة عن مدى احتضان المنشآت للأفكار الجديدة والابتكارات وأكثر المنشآت ابتكارًا واحتضانًا للأفكار المبتكرة الجديدة.
ويعدُّ الابتكار منتجًا، أو عملية إنتاج، أو طريقة تنظيم أو تسويق جديدة أو محسنة، تختلف اختلافًا كثيرًا عن المنتجات أو العمليات السابقة للمنشأة، والتي تم توفيرها للمستخدمين المحتلمين، أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج.
ويتم قياس الابتكار بطريقتين: الأولى هي قياس الابتكار في المنتجات، وهي السلع أو الخدمات الجديدة أو المحسنة التي تم ابتكارها، وتختلف اختلافًا كبيرًا عن السلع أو الخدمات السابقة للمنشأة التي تم طرحها في السوق، والثانية هي قياس الابتكار في الأعمال، وهي عملية تجارية جديدة أو محسّنة لواحدة أو أكثر من وظائف العمل التي تختلف اختلافًا كبيرًا عن العمليات التجارية السابقة التي تم استخدامها في المنشأة.
