Menu
تقرير لإدارة بايدن يرصد أضرارًا جسيمة في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات

أكد تقرير أعدته إدارة الرئيس جو بايدن أن العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها إدارة سلفه، دونالد ترامب، بحق إيران، قد أنزلت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني، ودمرت تجارتها العالمية.

وأوضح التقرير، المُرسل إلى الكونغرس، أن العقوبات قلصت التجارة الخارجية الإيرانية من 46 مليار دولار بالعام 2019 إلى أقل من 28 مليار دولار بالعام 2020.

ويمثل الانخفاض بنحو 18 مليار دولار ضربة موجعة لمحاولات النظام في طهران الوصول إلى العملة الصعبة، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد والتي أشعلت تظاهرات شعبية واسعة.

كما أدت إعادة فرض العقوبات التي بدأت في عام 2018، إلى خفض تجارة إيران بأكثر من 70 مليار دولار، حسب صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الضرر الذي سببته سياسة الضغط الأقصى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد إيران تم الكشف عنها هذا الشهر في تقرير غير معد للنشر مُرسل إلى الكونجرس، والذي أكد أن العقوبات بحق طهران منعت النظام من التربح.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن السعي لإنجاح المفاوضات غير المباشرة مع إيران، المقامة في فيينا، والهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي منح طهران مليارات الدولارات بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وسبق وألمحت إدارة بايدن استعدادها لتخفيف العقوبات الاقتصادية بحق طهران، مقابل التزام الأخيرة بشروط الاتفاق النووي ووقف تجارب تخصيب اليورانيوم، وهو ما أثار استهجان الكثيرين داخل الكونغرس، الذين رأوا في ذلك تنازل أمام النظام الإيراني.

وقدمت الإدارة تقريرها الأخير إلى الكونغرس بموجب قانون عقوبات إيران لعام 1996، الذي يوجب الرئيس إخبار واضعي القوانين بشأن القيمة الدولارية لتجارة إيران مع دول مجموعة العشرين.

ويوضح التقرير أن التراجع الملحوظ في التجارة الخارجية لإيران جاء بعد أن فعلت إدارة ترامب آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي تعيد فرض كافة العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي.

وأظهر كذلك تراجع التجارة الأمريكية مع إيران من 34.5 مليون دولار بالعام 2019 إلى 26.5 مليون دولار بالعام 2020. وتتركز الصادرات الأمريكية إلى طهران على البضائع الإنسانية المستثناه من العقوبات، مثل الأدوية والخدمات الطبية والبضائع الزراعية.

ورغم كون الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران، إلا أن التقرير تحدث عن تراجع قيمة المعاملات التجارية الثنائية من 19 مليار دولار بالعام 2019 إلى 12 مليار دولار بالعام 2020.

وكذلك، تراجع حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي من 4.7 مليار دولار بالعام 2019 إلى 4.3 مليار دولار بالعام 2020. ولاتزال تلتزم أوروبا بالتجارة مع طهران، رغم العقوبات الأمريكية، وعملت على تسهيل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

2021-11-02T00:20:01+03:00 أكد تقرير أعدته إدارة الرئيس جو بايدن أن العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها إدارة سلفه، دونالد ترامب، بحق إيران، قد أنزلت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني،
تقرير لإدارة بايدن يرصد أضرارًا جسيمة في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

تقرير لإدارة بايدن يرصد أضرارًا جسيمة في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات

تقرير لإدارة بايدن يرصد أضرارًا جسيمة في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات
  • 56
  • 0
  • 0
فريق التحرير
14 صفر 1443 /  21  سبتمبر  2021   03:10 م

أكد تقرير أعدته إدارة الرئيس جو بايدن أن العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها إدارة سلفه، دونالد ترامب، بحق إيران، قد أنزلت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإيراني، ودمرت تجارتها العالمية.

وأوضح التقرير، المُرسل إلى الكونغرس، أن العقوبات قلصت التجارة الخارجية الإيرانية من 46 مليار دولار بالعام 2019 إلى أقل من 28 مليار دولار بالعام 2020.

ويمثل الانخفاض بنحو 18 مليار دولار ضربة موجعة لمحاولات النظام في طهران الوصول إلى العملة الصعبة، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد والتي أشعلت تظاهرات شعبية واسعة.

كما أدت إعادة فرض العقوبات التي بدأت في عام 2018، إلى خفض تجارة إيران بأكثر من 70 مليار دولار، حسب صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الضرر الذي سببته سياسة الضغط الأقصى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد إيران تم الكشف عنها هذا الشهر في تقرير غير معد للنشر مُرسل إلى الكونجرس، والذي أكد أن العقوبات بحق طهران منعت النظام من التربح.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن السعي لإنجاح المفاوضات غير المباشرة مع إيران، المقامة في فيينا، والهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي منح طهران مليارات الدولارات بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وسبق وألمحت إدارة بايدن استعدادها لتخفيف العقوبات الاقتصادية بحق طهران، مقابل التزام الأخيرة بشروط الاتفاق النووي ووقف تجارب تخصيب اليورانيوم، وهو ما أثار استهجان الكثيرين داخل الكونغرس، الذين رأوا في ذلك تنازل أمام النظام الإيراني.

وقدمت الإدارة تقريرها الأخير إلى الكونغرس بموجب قانون عقوبات إيران لعام 1996، الذي يوجب الرئيس إخبار واضعي القوانين بشأن القيمة الدولارية لتجارة إيران مع دول مجموعة العشرين.

ويوضح التقرير أن التراجع الملحوظ في التجارة الخارجية لإيران جاء بعد أن فعلت إدارة ترامب آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي تعيد فرض كافة العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي.

وأظهر كذلك تراجع التجارة الأمريكية مع إيران من 34.5 مليون دولار بالعام 2019 إلى 26.5 مليون دولار بالعام 2020. وتتركز الصادرات الأمريكية إلى طهران على البضائع الإنسانية المستثناه من العقوبات، مثل الأدوية والخدمات الطبية والبضائع الزراعية.

ورغم كون الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران، إلا أن التقرير تحدث عن تراجع قيمة المعاملات التجارية الثنائية من 19 مليار دولار بالعام 2019 إلى 12 مليار دولار بالعام 2020.

وكذلك، تراجع حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي من 4.7 مليار دولار بالعام 2019 إلى 4.3 مليار دولار بالعام 2020. ولاتزال تلتزم أوروبا بالتجارة مع طهران، رغم العقوبات الأمريكية، وعملت على تسهيل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك