Menu
«توجيه» يلزم الجهات الحكومية بإرسال مسيرات الرواتب إلكترونيًّا قبل «يوم 20»

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أنّ الجهات الحكومية بما فيها هيئات ومؤسسات عامة، تلقَّت مؤخرًا توجيهًا من جهات عليا يقضي بإلزامها بإرسال مسيرات رواتب الموظفين والعاملين لديها بشكل شهري، مع أوامر الدفع قبل نهاية دوام يوم ٢٠ من كل شهر ميلادي.

وقالت المصادر إنَّ التوجيه شمل الجهات الحكومية كافة، ونصَّ على إلزامها بإرسال المسيرات إلكترونيًّا للنظام المركزي للحقوق المالية في وزارة المالية، مع التقيُّد باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافآت للموظفين.

وشملت التوجيهات ضرورة العمل بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج «يسر» للربط مع الشبكة الحكومية الآمنة فيما يخص الحقوق المالية.

وتضمَّنت التوجيهات تشكيل لجنة تتكون من وزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ووزارة العمل ومجلس الخدمة العسكرية لدراسة وحل مشكلات النظام المركزي للحقوق المالية بما في ذلك ملاحظات الموظفين أو الجهات الحكومية.
 

2020-07-24T19:11:18+03:00 كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أنّ الجهات الحكومية بما فيها هيئات ومؤسسات عامة، تلقَّت مؤخرًا توجيهًا من جهات عليا يقضي بإلزامها بإرسال مسيرات رواتب الموظفين والعاملين
«توجيه» يلزم الجهات الحكومية بإرسال مسيرات الرواتب إلكترونيًّا قبل «يوم 20»
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


«توجيه» يلزم الجهات الحكومية بإرسال مسيرات الرواتب إلكترونيًّا قبل «يوم 20»

تضمَّن التقيُّد بالوثيقة الموحدة لتعريف البدلات والعلاوات

«توجيه» يلزم الجهات الحكومية بإرسال مسيرات الرواتب إلكترونيًّا قبل «يوم 20»
  • 50527
  • 0
  • 7
وليد الفهمي
26 رمضان 1440 /  31  مايو  2019   02:14 م

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أنّ الجهات الحكومية بما فيها هيئات ومؤسسات عامة، تلقَّت مؤخرًا توجيهًا من جهات عليا يقضي بإلزامها بإرسال مسيرات رواتب الموظفين والعاملين لديها بشكل شهري، مع أوامر الدفع قبل نهاية دوام يوم ٢٠ من كل شهر ميلادي.

وقالت المصادر إنَّ التوجيه شمل الجهات الحكومية كافة، ونصَّ على إلزامها بإرسال المسيرات إلكترونيًّا للنظام المركزي للحقوق المالية في وزارة المالية، مع التقيُّد باستخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافآت للموظفين.

وشملت التوجيهات ضرورة العمل بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج «يسر» للربط مع الشبكة الحكومية الآمنة فيما يخص الحقوق المالية.

وتضمَّنت التوجيهات تشكيل لجنة تتكون من وزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ووزارة العمل ومجلس الخدمة العسكرية لدراسة وحل مشكلات النظام المركزي للحقوق المالية بما في ذلك ملاحظات الموظفين أو الجهات الحكومية.
 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك