صنفت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) حزب «البديل من أجل ألمانيا» بأكمله على أنه حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. وهذا يعني أنه يمكن الآن أيضًا التجسس على الحزب باستخدام وسائل استخبارية.
ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، أبلغ رئيس الهيئة توماس هالدنفانج المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات، اليوم الأربعاء، بهذا القرار خلال مؤتمر داخلي عبر الفيديو.
وقال تينو شروبالا رئيس حزب «البديل من أجل ألمانيا»: «إجراءات حماية الدستور مخزية.. على الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بالإعلان عن التصنيف على أنه حالة مشتبه بها، قامت بإذاعة معلومات حول هذا الأمر لوسائل الإعلام من أجل التأثير على المنافسة الحزبية الديمقراطية على حساب البديل من أجل ألمانيا».
وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، لا تُدلي الهيئة حاليًّا بتصريحات علنية حول مسألة تقييم حزب «البديل من أجل ألمانيا». وقالت الهيئة في كولونيا ردًّا على استفسار: «في ضوء الإجراءات الجارية واحترامًا للمحكمة، لا تتحدث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور علنًا في هذه المسألة».
وقدمت الهيئة للمحكمة الإدارية في كولونيا نظرة ثاقبة لتقييمها عن «البديل من أجل ألمانيا». ويدافع الحزب عن نفسه بإجراءات قضائية عاجلة ضد تصنيف محتمل كحالة اشتباه يمينية متطرفة. ومن حيث المبدأ، يتيح هذا التصنيف أيضًا تجنيد الهيئة مخبرين يقدمون تقاريرهم عن الحزب للاستخبارات الداخلية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة أنه في ضوء البيانات التي أدلت بها هيئة حماية الدستور ، فإن المراقبة باستخدام وسائل استخبارية خلال مدة الإجراءات العاجلة يمكن أن تؤثر على أعضاء الحزب العاديين فقط.
