قال صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، إن 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود خلال شهر مايو الماضي.
وأضاف الزويد لـ«الإخبارية»، أن المخالفات شملت امتناع بعض المنشآت عن تقديم الخدمات لمستفيدين مستوفي الشروط ومحاولة إلزامه بتوقيع عقود إضافية، فضلًا عن عدم وجود ترخيص بيعض المكاتب.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بجولات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.
وتابع، أن قطاع تأجير السيارات يخدم ويدعم قطاعات متعددة، والهيئة تحرص على التزام منشآت تأجير السيارات بالاعتماد على خدمة عقود التأجير من خلال بوابة نقل والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.
