طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتمديد قرار حظر الأسلحة على طهران، وتكثيف الضغوط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني: إن استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وأكد الوزير اليمني أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيا بـالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر.
