دخل الاتفاق الدولي لحظر جميع الأسلحة النووية حيز التنفيذ، اليوم الجمعة؛ لكن القوى النووية والعديد من الدول التي تحميها ما زالت تنأى بنفسها عن المعاهدة.
وفي عام 2017، صوت ما يقرب من ثلثي دول العالم لصالح معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي تحظر تطوير وإنتاج واختبار وحيازة واستخدام الأسلحة الذرية.
وبموجب المعاهدة يجب على الدول ألا تسمح للآخرين بوضع أسلحة أجنبية على أراضيها، وتستضيف تركيا بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا رؤوسا نووية أمريكية.
ومع ذلك، فإن المعاهدة لن تؤدي إلى نزع السلاح ما دامت الدول التي لديها ترسانات نووية وحلف شمال الأطلسي «ناتو» يعارضونها.
فيما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيسعى لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) مع روسيا لمدة 5 أعوام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إفادة صحفية يوم أمس الخميس: «أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم اقتراح تمديد المعاهدة (ستارت - 3) لمدة خمس سنوات، كما يسمح الاتفاق».
وشددت بساكي على أن الاتفاقية تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وأن تمديدها أكثر أهمية في وقت تشهد العلاقات مع روسيا مواجهة خطيرة كما هي الآن.
وتابعت بساكي، قائلة، أن «اتفاقية معاهدة ستارت تعد الاتفاق الوحيد الذي يقيد القوات النووية الروسية وهو ركيزة للاستقرار الاستراتيجي بين بلدينا».
والأربعاء الماضي، أكدت وزارة الخارجية الروسية أهمية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية «ستارت- 3» مع الولايات المتحدة الأمريكية لأطول مدة ممكنة؛ أي لخمس سنوات.
كما أعربت موسكو عن أملها في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتخذ «موقفا أكثر بناء وإيجابية في الحوار مع روسيا وستأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار».
هذا وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية «ستارت-3» التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021 ، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.
وألزمت «ستارت 3» الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.
وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان اليوم الجمعة إن «الأسلحة النووية تشكل مخاطر متزايدة». وأضاف أنه «يجب القضاء عليها بشكل عاجل» من أجل «منع التداعيات الكارثية على البشر والبيئة في حال استخدامها».
وكرر جوتيريش الدوافع التي قدمتها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 لحشد الدعم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية وللفت الانتباه إلى فظاعة الحرب النووية.
اقرأ أيضا:
