قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، إن مؤشر الأمن الغذائي العالمي بالنسبة للمملكة، تحسن من المرتبة 32 عام 2016م، إلى المرتبة 30 عام 2019م.
وأضاف الفضلي، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وفقاً لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه يُتوقع أن يستمر هذا التحسن لهذا العام والأعوام القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة سجلت من خلال قطاعاتها المختلفة العديد من الإنجازات الوطنية ومن ذلك نجاحها في تنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق.
وأوضح الفضلي، أن مناسبة هذا العام تأتي في ظل تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد العالمي، إلا أن الحكومة السعودية استطاعت تهيئة الظروف وتقديم الخدمات والتسهيلات كافة لتجاوز هذه الجائحة.
ونوّه بأن الوزارة تمكنت من الوفاء بتوفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمياه وخدماتها خلال تلك الفترة، مما أسهم في تجاوز هذه الأزمة.
ولفت، إلي جهود الوزارة في سبيل تقديم خدماتها الرقمية لكافة المستفيدين خلال تلك الأزمة؛ حيث توجت مجهوداتها بتطوير منصة «زراعي» الإلكترونية، ومنصة «أنعام بلس»، إضافة إلى إطلاق خدمات إضافية إلكترونية للمستفيدين في جميع المناطق.
وبيّن الفضلي، إنه تحقيقاً لرؤية المملكة «2030»، ومن خلال المبادرات والبرامج والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها، تحقق العديد من الإنجازات التي أسهمت في رفع كفاءة الإنتاج والتسويق، وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية.
وألمح، إلى أن الناتج المحلي للقطاع الزراعي بلغ 61.4 مليار ريال، بما يعادل 2.33% من الناتج المحلي للمملكة.
وأكد، على أن الوزارة، استكملت خلال هذا العام استراتيجياتها وأنظمتها وهياكلها التنظيمية، ومن ذلك نظام البيئة والذي أُعد في إطار الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والنظام الأساس للمراكز الوطنية للبيئة.
وفي مجال المياه وخدماتها أشار الوزير إلى أن قطاع المياه حظي باهتمام بالغ أسهم في استمرار التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتحسين البنية الأساسية.
وحول ما تحقق في القطاع الزراعي، أشار الوزير إلى أن قطاع الزراعة شهد نقلات كبيرة في مجالات عدة أهمها دعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.
وشدد، على أن الوزارة، عملت على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتوجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، ودعم صغار المزارعين وفق الميزات النسبية للمناطق، ودعم الصيادين ومربي الماشية، وزيادة حجم صادرات التمور السعودية.
اقرأ أيضًا:
