أعلن صندوق النقد الدولي موافقة المجلس التنفيذي على مجموعة من الإصلاحات لمنشآت الإقراض الميسرة التابعة للصندوق من أجل دعم أفضل للبلدان منخفضة الدخل، أثناء تفشي وباء كوفيد 19 والتعافي منه، إلى جانب الموافقة على استراتيجية تمويل ذات صلة لدعم الاستدامة طويلة الأجل للصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر (PRGT).
وأكد الصندوق في بيان صادر اليوم الخميس، أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان قدرة الصندوق على دعم احتياجات التمويل للبلدان منخفضة الدخل بمرونة أثناء تفشي الوباء والانتعاش مع الاستمرار في تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة صفرية.
وأفاد بأن محور الإصلاحات السياسية المعتمدة تتمحور في زيادة بنسبة 45% في الحدود العادية للوصول إلى التمويل الميسر، إلى جانب إلغاء القيود الصارمة المفروضة على وصول أفقر البلدان.
وأشار الصندوق إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية تهدف إلى تأمين 2.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من موارد الدعم (لدعم معدلات الفائدة الصفرية)، و12.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية من موارد القروض التي يمكن تيسيرها من خلال توجيه حقوق السحب الخاصة.
وأبان أن المرحلة الثانية المحددة للفترة 2024-2025 ستسعى إلى إيجاد حل دائم لتمويل نموذج الإقراض الميسر الخاص بالصندوق، بناءً على تقييم محدث للطلب المحتمل على تمويل الصندوق من البلدان منخفضة الدخل.
