كشف تقرير عن استغلال الصين قوتها الاقتصادية غير المسبوقة بغرض استهداف أعضاء أقلية الإيجور المسلمة في دول آسيا والشرق الأوسط، في حملة موسعة من القمع العابر للقارات.
وذكر التقرير، الذي جاء بعنوان «No Space Left to Run»، أن حملة بكين القمعية في مقاطعة شينجيانج؛ حيث يعيش أكثر من مليون مسلم في معسكرات احتجاز خلال السنوات الماضية، تزامنت مع زيادة ملحوظة في جهودها للسيطرة على الإيجور في الخارج وتحديد إقامتهم، بل إعادتهم قسريًّا إلى الصين، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.
والتقرير أعده «مشروع الإيجور لحقوق الإنسان» وجمعية «أوكسوس» لشؤون آسيا الوسطى، جمع بيانات تكشف حملة صينية ممنهجة لاستهداف الإيجور بالخارج منذ العام 1997، شملت أكثر من 1500 حالة من الاحتجاز والترحيل القسري، محذرة من أن هذه الأعداد «مجرد غيض من فيض، وليست الحقيقة كاملة».
ووجد التقرير أن 28 دول على الأقل متواطئة مع الصين، غالبيتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مع زيادة ملحوظة في حوادث خطف وترحيل الإيغور بدءًا من العام 2017؛ حيث تم تسجيل 695 حالة ترحيل قسري إلى الصين من 15 دولة.
وأكد التقرير أن القوة الاقتصادية للصين مكنتها من الضغط على الدول لمقايضة حقوق الإنسان بالمكاسب والمنافع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروع «الحزام والطريق» العملاق للبنية التحتية خلق «نطاق غير مسبوق للقمع العابر للقارات».
وقال التقرير: «بينما توسع الصين دورها العالمي من خلال مبادرة الحزام والطريق، فمن المرجح أن تصبح مزيد من الدول حبيسة علاقات التبعية، مما يزيد من قدرة بكين على إكراههم للمساعدة في استهداف أعضاء الإيجور المنفيين. الحرب العالمية التي تشنها الصين على الأيغور ستستمر في التوسع والتسارع كما فعلت على مدى السنوات الخمس الماضية دون رادع».
ونبه التقرير أن دول باكستان وكامبوديا وميانمار وقيرغيزستان من بين أكثر الدول التي مارست عليها الصين ضغوطًا اقتصادية كبيرة لتسليم أعضاء الإيجور.
ودعا التقرير البلدان الأوروبية بالتكاتف لوقف انتهاكات الصين المتكررة بحق الإيجور، وقبول اللاجئين منهم وتوفير الحماية القصوى لهم، مع تطبيق تنظيمات أكثر صرامة على صادرات تكنولوجيا المراقبة.
واضاف التقرير: «وقف هذا القمع العابر للحدود ضرورة أخلاقية. الوقوف بدون حراك فيما تستهدف الحكومة الصينية مواطنيها بالخارج بحصانة كاملة يقوض مصداقية الدول وقدرتها على حماية هؤلاء من يقيمون داخل حدودها، بما في ذلك مواطنيهم أنفسهم».
وقال مدير الأبحاث في جمعية «أوكسوس»، برادلي جاردين: «ركزنا على ما يحدث داخل إقليم شينجيانغ، حيث تقوم الدولة ببناء نظام مراقبة شامل بتكنولوجيا عالية. لكن ما يحدث حقيقة هو أن هذه الحالة يتم تصديرها في جميع أنحاء العالم».
ويُقدر أعداد الإيغور المقيمين خارج الصين بـ1.6 مليون شخص، يتركز غالبيتهم في تركيا وآسيا الوسطى.
إقرأ أيضًا:
