أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارته الموقوف، بإمكانهم الترشح مرة أخرى في انتخابات النادي مستقبلًا.
وذكر صبحي، أن هذا الترشح مرهون بثبوت عدم قيامهم بارتكاب أي مخالفات مالية خلال توليهم إدارة النادي في الفترة الماضية، أو في حالة عدم صدور قرارات من النيابة العامة أو أحكام قضائية بحقهم.
وكشفت تقارير إعلامية مصرية، عن أن لجنة التفتيش الخاصة بضبط المخالفات بنادي الزمالك، رصدت وجود مخالفات في فريق كرة القدم بالنادي تتجاوز 300 مليون جنيه مصري.
وصرح مصدر لصحيفة «الوطن» المصرية، إن من ضمن المخالفات التي تم رصدها هو خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين، ما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه، خصوصًا اللاعبين الأجانب، وأضاف أنه تم اكتشاف عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وبدلا من ذلك سدادها من أموال النادي.
وقال المصدر إن لجنة التفتيش أخطرت وزارة الشباب والرياضة بالمخالفات التي وقع فيها مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يترأسه مرتضى منصور.
واكتشفت لجنة التفتيش إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس، كما قام مجلس الزمالك بقبول عضويات جديدة في النادي بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي، بجانب الاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقًا للقانون أو اللائحة.
أما على صعيد الثروة العقارية لنادي الزمالك، فقد أهمل مجلس مرتضى منصور في تحصيل الإيرادات، وأهدر حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات، كما قام بتحرير عقود جديدة لنفس المستأجرين، كذلك تبين للجنة وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.
وكشف الفحص عن وجود مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة، ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها، إضافة إلى إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي، وعدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة، وعدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف، وتحميل خزينة النادي أموالا دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مبان سبعة ملايين جنيه.
يُشار، إلى أن وزارة الشباب والرياضة اتخذت قرارا مساء الأحد، بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك وحله؛ بسبب ثبوت وجود مخالفات مالية، كما أحالت المجلس إلى النيابة العامة
