انتخبت اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية، المستشار إبراهيم بن محمد ناظر رئيسًا لها، والمهندس خالد بن أحمد العمودي وسعود بن عبدالعزيز آل عبدالعزيز نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).
وجرت العملية الانتخابية بمقر مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للتعدين من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.
وعقب انتخابهم عبر رئيس اللجنة ونائبيه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين على العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
فيما نوَّه رئيس اللجنة إبراهيم ناظر إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع التعدين بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مضيفًا أنّهم سيعملون على مواصلة النجاحات التي حققتها الدورة الماضية مثمنًا الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية، وكافة الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلًا عن تسخير إمكانياته لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.
وأضاف أنَّ اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمستثمرين في قطاع التعدين لحل جميع التحديات والعقبات، فضلًا عن العمل على الابتكار وزيادة الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة في صناعة التعدين والصناعات التحويلية، وذلك بما يؤدّي إلى تحفيز القطاع ونموه وفقًا لتطلعات رؤية 2030 في جعله الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.
وقال «ناظر»، إنَّ اللجنة لديها أجندة عمل كبيرة ستغطي كافة الأنشطة التعدينية من رخص واستطلاع وتحفيز الاستثمار ومواد البناء والبيئة التعدينية، كما ستعمل من خلال مسار سريع على حل المشاكل العالقة بأسرع وقت ممكن، فضلًا عن مسار طويل يتعلّق بالبنية التحتية ويهدف لتسهيل التمويل والإقراض للمستثمرين في القطاع وإنشاء مراكز للتميز والأبحاث في مجال التعدين.
