جدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمهتمّين والمختصّين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاصّ، لمشاركتها في تحسين مسودة تنظيم العمل المرن، والهادف إلى توظيف العامل السعودي لدى المنشآت وفق نظام الساعات، بإرسال الآراء والمقترحات إلى البريد الالكتروني: [email protected].
وأعلنت الوزارة عن موادّ تنظيم العمل المرن في حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لإبداء الملاحظات والآراء عليها حتى تاريخ 19 مارس 2019، للاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين المشروع.
ويهدف تنظيم العمل المرن، إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن عمل من الانخراط في سوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة، وتمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم.
وكانت «عاجل» قد انفردت قبل عامين، بكشف خطة وزارة العمل لإطلاق نظام جديد تحت مسمى «العمل المرن»، يهدف إلى توظيف السعوديين بـ"الساعة" في القطاع الخاص.
وقالت مصادر مطلعة، إنه بموجب النظام الجديد، سيكون الأجر على أساس الساعة، وتكون أجور العاملين مرة كل أسبوع، دون إلزام صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر.
وأضافت المصادر، أن النظام سيشمل التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام خارج الدوام.
وأشارت المصادر، إلى أن «العمل المرن» سيسهم في زيادة توظيف السعوديين في مختلف المجالات. مبينة أن البعض يحتاج إلى وقت إضافي للعمل دون الحاجة إلى عقد مستمر.
وتضمنت النقاط التي اشتمل عليها القرار ما يلي:
1ــ لا يجوز للعامل الذي سبق له العمل بموجب عقد عمل أصلي، أن يعمل بعقد عمل مرن لدى صاحب العمل نفسه، ما لم يكن قد أمضى عامًا كاملًا على الأقل من آخر عمل أصلي زاوله لدى نفس صاحب العمل.
2ــ لا يحقّ للعامل بعقد عمل أصلى أن يعمل بعقد عمل مرن.
3ــ يقصر السماح بالعمل المرن على السعوديين، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الفئات من غير السعوديين.
4ــ يتم احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم مرة كل أسبوع كحد أقصى.
5- لا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر.
6ــ يكون للعامل بعقد العمل المرن حق قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50% من أجر الساعة.
7- لا يتعيّن على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة.
8- يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا ويكون محدد المدة -يدويًّا أو إلكترونيًّا- ويحدد الأجر فيه بالساعة، بشرط ألا تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
9- تخضع عقود العمل المرن لنظام التأمينات الاجتماعية.
10- لا يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة.
11- يجوز للعامل بنظام العمل المرن الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتّخاذ أي إجراء ضده.
12- يتم احتساب العمل بنظام العمل المرن في نطاقات بنصف في نسبة التوطين، بشرط أن يعمل الموظف 80 ساعة شهريًّا.
13- تشغيل العامل بعقد العمل المرن لا يزيد على 24 ساعة أسبوعيًّا.
14- تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين بعقد العمل المرن.