حذَّرت النيابة العامة من تحويل أموال إلى أشخاصٍ غير معروفين؛ منعًا للمساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل الأموال.
ونصحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين، بعدم منح أطراف أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية، التي تقدمها المؤسسة المالية لهم، وذلك اعتدادًا بأن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، وتمكين بعض المجرمين من التخفي خلف أسماء مواطنين في إجراء عملياتهم غير المشروعة.
وكانت وزارة المالية، قد أوضحت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن غسل الأموال هي عمليات يضفي بها المجرمون صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية، مشيرةً إلى أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف يُعرض المُتسلِم للمساءلة؛ لأن المال المراد إيداعه يكون من مصدر غير مشروع.
وشدَّدت «المالية» على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ لأن عدم صحة البيانات قد يعرِّض صاحبها للمساءلة.